الحل العراق – محمد الأمير

يبدو أن موضوع الموازنة العراقية، باتَ من أصعب الموضوعات وأكثرها إشكالاً على الحكومات العراقية المتعاقبة بعد 2003، إذ في كل عام جديد يفترض تقديم موازنة مالية له، تعود ذات المشكلة، وهي العجز عن إنجازها، إلا في الأوقات الضائعة، هذا إن تم إنجازها من الأصل، مثلما حدث في 2014، حينما مرّت تلك السنة دون موازنة عامّة للدولة.

اليوم، وفي هذا العام (2020) تعود ذات المشكلة من جديد، إذ شارفت هذه السنة الدخول في شهرها الثالث، وما زالت من دون موازنة، حيث يؤثر عدم إنجازها هذه المرّة على عملية توظيف الآلاف من الشباب، بعد تصويت #البرلمان_العراقي على قانون التقاعد العام.

وقانون التقاعد العام الذي تم التصويت عليه، قلّل السن القانونية للتقاعد إلى /60/ عاماً، ما أدّى إلى إحالة الآلاف من الموظفين على التقاعد، دون أن تتم عملية شغل مقاعدهم من خلال تعيين الشباب بدَلاً عنهم، والسبب هي الموازنة التي لم ترسلها #الحكومة_العراقية للبرلمان لغرض التصويت عليها حتى اللحظة.

عضو اللجنة المالية النيابية، “حنين قدو”، قال إنه، «في حال تأخرت عملية تشكيل الحكومة العراقية لفترة أطول، فهذا يعني أن عام 2020 سيكون بلا موازنة، وهذا يشبه ما حدث عام 2014 عندما تم إلغاء الموازنة في ذلك العام».

مبيناً في اتصال مع “الحل العراق”، أنه «كان من المفترض أن يتم تعيين أكثر من /150/ ألف موظف جديد على الملاك الدائم ضمن موازنة عام 2020 في كافة القطاعات العسكرية والمدنية، وذلك لتعويض من أُحيل على التقاعد».

وأضاف “قدو”، أن «تأخر إقرار الموازنة أوقفَ بموجبه التعيينات، حيث لا يمكن لوزارة المالية توفير السيولة والرواتب لمن تتم إضافتهم على ملاك الحكومة دون معرفة حجم الإيرادات المالية».

مُشيراً، إلى أنه «في حال تم التصويت على الحكومة الجديدة، وأنجزَت الموازنة بسرعة فائقة، فإنه سيتم توفير الآلاف من الوظائف، غالبيتها ستكون لقطاعي “التربية والصحة”، تُقسَّم على المحافظات بحسب الكثافة السكانية لكل محافظة».

وكانت عضو اللجنة المالية النيابية “ماجدة التميمي”، قد أكدت في لقاء صحفي، أن «السبب الحقيقي لعدم إرسال الحكومة للموازنة، هو حجم العجز فيها، والذي وصل إلى /48/ تريليون دينار، في محاولة للتخلص من أعباء الموازنة، وإلقاء الكُرة بملعب الحكومة الجديدة».

تحرير – ريان جلنار

---