فرض الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، عقوبات جديدة على دمشق، شملت ثماني رجال أعمال وكيانين من الكيانات الخاضعة للقيود الجزائية المفروضة على الحكومة السورية ومؤيديها.

جاء ذلك عبر بيان نشر على موقع مجلس الاتحاد الأوروبي، موضحاً أن العقوبات جاءت لاستفادة «نظام الأسد بشكل مباشر من أنشطة رجال الأعمال هؤلاء، لا سيما من خلال المشاريع الواقعة على الأراضي المصادرة من النازحين بسبب النزاع في #سوريا».

وتتضمن عقوبات #الاتحاد_الأوروبي المفروضة على سوريا، «حظر على التجارة بالنفط، وفرض قيود على #الاستثمار، وتجميد أصول #المصرف_المركزي_السوري الموجودة في الاتحاد الأوروبي»، وفقاً لـ”RT”.

وارتفعت القائمة لتصبح 277 شخصاً و71 كياناً، وبذلك يمنع جميع المستهدفين من السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة لتجميد الأصول.

والأسماء الجديدة ضمن قائمة #العقوبات، هي: (ياسر عزيز عباس، ماهر برهان الدين الإمام، وسيم القطان، عامر فوز، صقر رستم، عبدالقادر صبرا، خضر علي طاهر، عادل أنور العلبي)، أما الكيانين فهما: (مجموعة شركة #القاطرجي، والشام #القابضة دمشق).   

من الجدير بالذكر، أن العقوبات على #دمشق بدأت من #بروكسل في 2011، إلا أن الاتحاد الأوروبي، يقوم بمراجعتها بشكل سنوي في شهر حزيران/ يونيو من كل عام، للبقاء عليها؛ أو لإضافة أسماء جديدة متعاملة معها.