بغداد – الحل نت

كما هي عادتها على امتداد الدورات السابقة، لم تلتزم الكتل السياسية في المواعيد التي تُحدّدها لمنح الثقة لحكومة ما، ويوم الجلسة، يتم خرق نصابها، وتأجيل انعقادها لأوقات لاحقة، هذا ما صيرَ اليوم أيضاً مع #محمد_توفيق_علاوي.

يعد أن حدّدت رئاسة #البرلمان_العراقي، في وقت سابق، اليوم الخميس، موعداً للجلسة الاستثنائية لتمرير كابينة “علاوي” الوزارية، ومنح الحكومة الصبغة الرسمية، وبعد وصوله ظُهراً إلى قبّة البرلمان، تم تأجيل الجلسة لنصف ساعة، ثم إلى الرابعة عصراً، ثم إلى السبت المقبل.

تأجيل الجلسة، جاء لعدة أسباب، أهمها الخلافات بين رئيس البرلمان #محمد_الحلبوسي، والنائب الأول له #حسن_الكعبي، المُنتمي لكتلة #سائرون، التابعة لرجل الدين #مقتدى_الصدر، فالأول أصرّ على تأجيلها مهما كانت العواقب، والثاني ظلّ يماطل ويمنع التأجيل، حتى جاءت اللحظة القاضية، بعدم اكتمال النصاب، ما أدى إلى تأجيلها.

يُصادف السبت، اليوم الأخير من هذا الشهر، بالتالي إن لم يكتمل النصاب ثانيةً، فمعنى ذلك، أن حكومة “علاوي” في مهب الريح؛ لأنه مطلع الشهر المقبل (آذار/ مارس)، تنتهي المدة الدستورية للتكليف، ما سيؤدي إلى سحب البساط من “علاوي” والبحث عن تكليف آخر.

السيناريو الأخير، تُعلّق الكُتل (السُنيّة) الآمال عليه، بينما (الكردية) بينَ وبَين، أما (الشيعية) ترفض كل ذلك، وتذهب مع منحه الثقة، وفي الوقت الذي بدأت بعض الكتل البحث جدّياً عن بدائل لرئيس الحكومة المكلّف، ثمّة ما يلوح في إمكانية تمرير الحكومة السبت، وبنسبة كبيرة.

النقطة الأخيرة من الممكن تحقّقها، شريطة تنازل “علاوي” للتفاهمات مع “الكُرد”، وبالتالي سيتم بعدها منح الثقة له بالتناغم مع (الشيعة)، بعيداً عن (السُنّة) كما جرَت العادة في الحكومات المتعاقبة، على اعتبار أن (الكُرد) هم “بيضَة القُبّان” كما يُقال في الوسط السياسي العراقي.

بالعودة لأسباب فشل انعقاد جلسة البرلمان، يقول “أستاذ الإعلام السياسي في جامعة بغداد”، الأكاديمي “علاء مُصطفى”، إن «هُناك /3/ أخطاء أقدمَ عليها “علاوي”، أدّت لهذا السيناريو، أول الأخطاء، حصره لموضوعة التفاوض بدائرة خاصة به بعيداً عن الكتل السياسيّة».

عن هذه النقطة يوضّح “مصطفى”، أنه «كان بإمكانه المجيء بمرشّحين مستقلّين بعيداً عن المحاصصة، لكن بالتشاور مع الكُتل السياسيّة؛ لأنه في النهاية، الكتل البرلمانية هي من ستصوّت عليه، وتمنحه الثقة، ولا أحد غيرها، وهذا ما لم يفعله».

«الخطأ الثاني، هو لجوء “علاوي” لموضوعة تسريب أسماء من رشّحهم لكابينته الوزارية، وهو خطأ جسيم في العُرف السياسي، ما أجّجَ الأوضاع حوله، وجعلَ من الكُتل أن تتنمّر منه، بخاصّة بعد رؤيتها لعدّة أسماء ربما لا تتناغم معها»، يقول لـ “الحل نت”.

«ثالث الأخطاء، هو طلبه لتحديد جلسة منح الثقة على أن تكون الاثنين الفائت، قبلَ أن يحسم أمره، بمعنى قبل أن  يُكمل منهاجه وكابينته، ما أدت هشاشته تلك إلى تمادي الكُتل والذهاب نحو تأجيلها إلى الخميس، ثم السبت القادم»، يُضيف.

أما عن إمكانية تمرير الحكومة السبت من عدم ذلك، وسحب الثقة عنه، فيقول “مصطفى”، «أعتقد أنها ستُمرّر  السبت، لعدّة اعتبارات، منها سيرضخ للتفاوض مع الكُتل الكرديّة، ومنحها ما تريد، ما سيدفع بها لتمريره مع الكُتل الشيعية».

«كذلك، عدم منح الثقة لـ “علاوي” في الوضع الراهن، معنى ذلك أن السُلطة ستذهب لرئيس الجمهورية #برهم_صالح، وهذا ما كشفَته رسالة “عبد المهدي” الأخيرة للبرلمان، وذاك ما لا ترتضيه الكُتل الشيعيّة، أن تكون دفّة الحكومة بيد رئبس الجمهورية، ولو لمدة قصيرة جداً»، يُبيّن “مُصطفى”.

مُختِتماً حديثه بالقول: «الكُتل السنيّة منقسمة فيما بينها، فمحور “الحلبوسي – الكربولي” المُعارض لتمرير “علاوي”، لا ينسجم مع محور “النجيفي” المؤيد لتمريرها، وبذلك يتضح أن “الكُرد” هم من سيمررونها مع “الشيعة”، و”النجيفي” سيسحب البساط من محور “الحلبوسي – الكربولي”، وبذلك تنتهي أزمة تمرير الحكومة».