بغداد ـ الحل نت

يستعد #مجلس_النواب العراقي، اليوم الخميس، عقد جلسته “الاستثنائية” للتصويت على التشكيلة الوزارية الجديدة للحكومة المؤقتة برئاسة #محمد_توفيق_علاوي، في ظل استمرار #التظاهرات في بغداد ومدن وسط وجنوب البلاد التي ترفع شعار “يسقط علاوي”.

وبحسب مراقبين، فإن الجلسة البرلمانية المرتقبة، تحمل سيناريوهات عدة، من بينها احتمال تأجيلها في حال عدم اكتمال النصاب، إذا لم يصل نواب القوى الكردية إلى #بغداد، حيث ما زالوا في #إقليم_كردستان.

فضلاً عن مقاطعة تحالف “القوى العراقية” ونواب المكون المسيحي، ونواب أقليات عرقية ودينية أخرى، أبرزها التركمان.

كما يطرح سيناريو عقد الجلسة، وإخفاق علاوي في الحصول على الثقة، صورة أخرى محتملة للجلسة في حال انعقادها.

ونقلت وسائل إعلام عربية عن مسؤولين عراقيين، قولهم إن «حراكاً واسعاً تجريه أطراف إيرانية، إلى جانب المسؤول في “حزب الله” اللبناني #محمد_كوثراني، لحل الخلافات، والتوجه نحو جمع أصوات (النصف + 1) في #البرلمان لتمرير الحكومة ومنحها الثقة».

إلا أن نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي، بيَّن أن الكتل السياسية في مجلس النواب ستدخل “صراعاً” لكسر الإرادات في جلسة اليوم الخميس.

وغرَّد الأعرجي عبر “تويتر”، أن «أغلب العراقيين ينتظرون اليوم جلسة مجلس النواب، متأملين الإعلان عن حكومةٍ جديدة تحقّق بعض مطالبهم».

وأضاف: «أما الكتل السياسية التي من المفترض أن تُمثّلهم، فستدخل في صراع كسر الإرادات لتحقيق غاياتٍ خاصة».

وكان علاوي قد طرح، أمس الأربعاء، أسماء من رشّحهم لكابينته الوزارية، وسيرهم الذاتية، ليطلع عليها الشعب في #العراق.

وتضمّنت الكابينة الحكومية أسماء /18/ مُرشّحاً لـ /18/ وزارة، فيما بقيت /5/ وزارات شاغرة، ولم يتم ترشيح شخصيات لها، وزارتان من الوزارات الـ /18/ أناطها بالنساء.

وعلى أرض الواقع، يرفض المتظاهرون في ساحات بغداد ومدن وسط وجنوب البلاد علاوي وتشكيلته الوزارية، معتبرين إياها “خاضعة لإرادة أحزاب السلطة”.

في السياق، قال عضو اللجنة التنسيقية لتظاهرات محافظة #النجف محمد الموسوي إن «متظاهرين من مختلف أحياء المحافظة توافدوا صباح اليوم، لساحة الصدرين، من أجل إعلان الرفض لتشكيلة الحكومة العراقية الجديدة».

مبيناً لـ”الحل نت” أن «#الاحتجاجات ما تزال متواصل في مدينة النجف، وعلى تنسيقٍ مع المعتصمين في محافظات #البصرة والديوانية وبابل وكربلاء وبغداد».

ولفت الموسوي إلى أن «المتحجين في النجف رفعوا اليوم شعارات “يسقط علاوي” و “حكومة علاوي باطلة”، في إشارة واضحة إلى الرفض الشعبي للتشكيلة الجديدة التي تُراعي مطالب #الأحزاب الحاكمة أكثر من مطالب المتظاهرين».

ومن المفترض، أن تنال حكومة “علاوي” الثقة من قبّة البرلمان قبل انتهاء المدة الدستورية لتكليفه في الأول من مارس المقبل، فإن لم يتم منحه الثقة أو لم تعقد الجلسة حتى ذلك التاريخ، فإنه يتم سحب “علاوي” وتكليف شخصية أخرى لرئاسة الحكومة وفق #الدستور_العراقي.

تحرير ـ وسام البازي