أصدرت بلدية الشعب في مدينة الرقة مساء أمس، تعميماً طالبت به أصحاب المولدات والمستثمرين التعامل بالسعر القديم للأمبير والمحدد بـ (800) ليرة سورية.

وقال ناشط من مدينة الرقة، «محمود هنداوي» لموقع «الحل نت»، إن «بلدية الشعب الغت القرار الذي أصدرته في 16/2/2020، والقاضي برفع سعر الأمبير إلى 1000 ل.س».

وأوضح الناشط أن قرار الإلغاء «جاء بعد دراسة أجرتها لجنة #الإدارة_المحلية والبلديات في #مجلس_الرقة_المدني على عمل أصحاب ومستثمريّ المولدات الكهربائية، وبعد توفير #المحروقات لهم بأسعار مدروسة عبر محطات الوقود المنتشرة في المدينة».

وأضاف «الهنداوي» أن «البلدية طالبت الأهالي بمراجعة مقر البلدية، والشكوى على من يخالف التعميم، وحذرت أصحاب #المولدات من مخالفة التسعيرة المحددة تحت طائلة المسؤولية والغرامة المالية» وفقاً لقوله.

وكان موقع «الحل نت» وعبر تقرير قد تناول القرار الصادر عن  #بلدية_الشعب في 16/2/2020، والمتضمن رفع سعر الأمبير من 800 ليرة #سورية إلى 1000 ل.س، والذي أثار موجة غضب ورفض من الأهالي.

وقدم الرئيس المشترك للبلدية، «أحمد الإبراهيم» حينها مبررات صدور التعميم برفع سعر الأمبير في تسجيل مصور قائلاً: إن «القرار اتُخذ بعد تشكيل لجان عدّة لدراسة #الأسعار وأفادت جميعها بأن أصحاب المولدات والاستثمارات في هذا المجال خاسرون بسبب ارتفاع سعر #الدولار».

وأشار «الإبراهيم» إلى أنه «ونظراً لوجود موجه اضطرابات ولتنظيم الأسعار كان لابد من إنصاف أصحاب #الاستثمارات واتخاذ هذا القرار» حسب تصريحه المسجل سابقاً.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من مناطق شمال شرقي #سوريا تعاني من الانقطاع المستمرّ للكهرباء منذ الاجتياح التركي لتلك المناطق بالاشتراك مع الفصائل الموالية لها، مما أثرت سلباً على المنشآت الاقتصادية والأراضي الزراعية التي تعتمد على الطاقة الكهربائية في الري.