رصد – الحل نت

انسحب رئيس الحكومة المكلّف #محمد_توفيق_علاوي من تشكيل #الحكومة_العراقية الجديدة، بعد فشل انعقاد جلسة #البرلمان_العراقي لعدّة مرات، من أجل منح كابينته الوزارية الثقة.

وقال علاوي في بيان، إنه «عندما تم تكليفي كنت قد وعدت الشعب بأني سأترك التكليف في حال مورست ضغوط سياسية لغرض تمرير أجندة معينة على الحكومة التي أعتزم تشكيلها، وعليه كان قراري تشكيل حكومة مستقلة من أجل العمل دون التزامات حزبية أو ضغوطات من أجل الإسراع بتنفيذ مطالب الشعب».

وأضاف، «وإني على علم تام بأن الإصرار على هذا الشرط سيكلفني تمرير حكومتي لأن الجهات التي غرقت بالفساد و تاجرت بالطائفية والعرقية ستكون أول متضرر، وإني لو قدمت التنازلات لكنت الآن مباشراً بعملي كرئيس لوزراء العراق».

وأكمل “علاوي”، «ولكني مع كل هذا حاولت بكل الطرق الممكنة من أجل إنقاذ بلدنا من الانزلاق للمجهول، ومن أجل حل الأزمة الراهنة و لكن أثناء المفاوضات اصطدمت بأمور كثيرة لا تمت إلى قضية الوطن ومصلحته بشيء».

وتابع، «للأسف الشديد كانت بعض الجهات تتفاوض فقط من أجل الحصول على مصالح ضيقة دون إحساس بالقضية الوطنية، و دون أي اعتبار لدماء الشهداء التي سقطت في سوح التظاهر من أجل تغيير الأوضاع و تحقيق رفعة الوطن وازدهاره».

وأردف “علاوي”، «لهذا يا فخامة الرئيس، كنت أمام معادلة، منصب رئيس الوزراء مقابل عدم الصدق مع شعبي، والاستمرار بالمنصب على حساب معاناته، فكان الخيار بسيط وواضح هو ان أكون مع شعبي الصابر وخاصة عندما رأيت أن بعض الجهات السياسية ليست جادة بالإصلاح والإيفاء بوعودها للشعب».

وأشار إلى، أن «وضع العراقيل أمام ولادة حكومة مستقلة تعمل من أجل الوطن كان واضحاً، فمن عدم تحقيق النصاب لمرتين متتالية إلى حملات الافتراء و الكذب والتزييف للحقائق، وصولا إلى يومنا هذا، ولا نعلم بعدها إلى اين ممكن أن يصل المتاجرين بهموم شعبنا».

واختتمَ بيانه بالقول، «بناءً على ما ذكرته أعلاه، فإني أرفع لكم اعتذاري عن التكليف راجياً تفضلكم بقبولها».

في السياق، أفادت وكالة الأنباء الرسمية العراقية، أن «رئيس الجمهورية #برهم_صالح أعلن نيته البدء بمشاورات لاختيار مرشح بديل لرئيس الحكومة المنسحب خلال /15/ يوما».

وقال “صالح” في بيان، أن «الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد تستدعي وقفة وطنية»، داعياً القوى النيابية إلى «العمل الجاد للتوصل إلى اتفاق حول رئيس وزراء بديل».

وَواجهَ “علاوي”، مُعارضاتً عليه من قبل الكُتل البرلمانية السنيّة، بخاصة محور “الحلبوسي – الكربولي”، وكذلك بعض الضغوطات الكردية ليمنحها حقوقها الدستورية كما تقول، بالإضافة إلى معارضة رئيس الوزراء الأسبق #نوري_المالكي، زعيم ائتلاف #دولة_القانون الشيعيّة.

وجرى تكليف “محمد علاوي”، في الأول من شباط/ فبراير المنصرم من قبل رئاسة الجمهورية، خلفاً للمستقيل #عادل_عبد_المهدي على خلفية التظاهرات الشعبية التي يشهدها