الحكومة تضع شروطاً “على قياسها” لتمويل المشاريع الاقتصادية

الحكومة تضع شروطاً “على قياسها” لتمويل المشاريع الاقتصادية

أقرت اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة السورية، معايير وضوابط مطلوبة لتمويل المشاريع لدى الجهات العامة في موازنة 2020، فيما اعتبر عضو في مجلس الشعب أن ذلك يعني “غياب جدية” الحكومة في تنفيذ المشاريع.


وعممت اللجنة على الجهات العامة بـ “ضرورة إجراء مفاضلة بين مشاريعها #الاستثمارية قيد التنفيذ وفق رأي مجلس الأعلى للتخطيط، بحيث تكون الأولوية للمشاريع ذات الجدوى #الاقتصادية الأسرع”، بحسب صحيفة (الوطن).


كما شددت اللجنة على أن “يدرس وضع كل طلب تمويل على حدة من ناحية الاعتمادات المرصدة للجهة العامة في #الموازنة العامة للدولة بعد التخفيض أو الزيادة عليه بناءً على التعميمات الصادرة عن المناقلات أو الإضافات أصولاً”.


بدوره، قال عضو #مجلس_الشعب التابع للسلطات السورية (محمد خير العكام) في تصريح لصحيفة (الوطن) إن “تعميم #اللجنة الاقتصادية يتناقض مع الموازنة من حيث إمكانية رصد مبالغ خارج الموازنة بتمويل نفقات استثمارية”.


وأضاف أن “هذا التعميم يشير إلى أن #الحكومة غير عازمة أو غير مستعدة لتمويل مشاريعها الاستثمارية، على الرغم من أنها مدرجة في الخطة الاستثمارية للجهات العامة”.


يذكر أن السلطات السورية، أقرت في تشرين الثاني 2019، مشروع قانون موازنة العام المقبل 2020، بمبلغ إجمالي 4 آلاف مليار #ليرة، ويقترب سعر صرف الليرة حالياً من الـ 1100 ليرة للدولار الواحد.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.