تستمر الفصائل السورية المسلحة المدعومة من #أنقرة، والمنضوية في «الجيش الوطني»، على اختلاف مسمياتها، بارتكاب أفظع تجاوزات بحق المدنيين، ضمن مناطق سيطرتها في الشمال السوري.
وفي سلسلة توثيقية، بدأها موقع «الحل نت» حول هذه الفصائل، وأسباب تغاضي المخابرات التركية عنها،  والنفوذ الذي تتمتع به. نقدم هذا التقرير عن فرقة “الحمزات”.

تشكلت فرقة الحمزات عام 2016، نتيجة اندماج مجموعة من الفصائل السورية المعارضة، (ومنها: لواء الحمزة، لواء ذي قار، لواء رعد الشمال، لواء مارع الصمود، لواء المهام الخاصة). تحت قيادة “سيف أبو بكر”، الضابط المنشق عن الجيش السوري، برتبة ملازم أول، وهو من منطقة بزاعة بريف الباب. كان المقر الرئيسي  للفرقة في البداية بلدة  #مارع، في الريف الشمالي لحلب، وقد انتقل فيما بعد إلى بزاعة.

القائد العسكري الرسمي للفرقة هو عبدالله النعسان، إلا أنه لا يتمتع بصلاحيات واسعة، حسب ما أكدت مصادر لـ”الحل نت”.

تجاوزات شبيهة بممارسات «داعش»

تلقت بعض فصائل الحمزات دعماً من #التحالف_الدولي لمحاربة #داعش، أثناء سيطرته على الشمال السوري، والتحق بها  لواء #سمرقند_التركماني، قبيل عملية درع  الفرات .

(م.ي)، عنصر سابق في “الحمزات”، رفض ذكر اسمه لدواعٍ أمنية، قال لموقع «الحل نت»  إن “الفرقة شاركت بعمليات “درع الفرات” و”غصن الزيتون” و”نبع السلام”، وكانت أول فصيل يدخل جرابلس. وقد ألقى قائدها آنذلك كلمة يطمئن فيها  أهالي البلدة  بأنهم سينعمون بالأمن والأمان”

 إلا أن هذه التعهد لم يُنفذ بحسب شهادة عدد من أهالي المنطقة، فممارسات عناصر الفرقة دفعت كثيرين إلى نعتهم بـ”الدواعش”، في إشارة إلى تشابه تصرفاتهم مع الانتهاكات التي عُرف بها تنظيم داعش.

 ومن الحوادث الشهيرة في البلدة مقتل  حامد بولاد، المعروف بـ”اليابا”، وهو شقيق قائد الفرقة سيف أبو بكر، اثر تهجمه على أفراد إحدى العائلات الكبيرة، ما زاد من حالة التوتر الأهلي في المنطقة.

انتهاكات بالجملة

تتجاهل  الاستخبارات التركية انتهاكات “الحمزات” في أماكن سيطرتها، لأن قسماً من واردات ما تجنيه الفرقة  من ممارساتها، يقدم رشاوىً للضباط الأتراك، بحسب (م.ن).

ومن أبزر هذه الانتهاكات صناعة وتوزيع حبوب “الكابتكول”، بإشراف “اليابا” قبل مقتله، والسيطرة على مفاصل القضاء في مناطق درع الفرات، من خلال تعيين قضاة موالين للفرقة وقادتها، والتدخل في عمليات التوظيف في كل دائرة في المنطقة، سواء بالوساطة أو مقابل مبالغ مالية.

كما يقوم عناصر الفرقة بفرض أتاوات مالية على التجار، بحجة حمايتهم وحماية بضائعهم، وتتفاوت هذه المبالغ من تاجر لآخر، وفقاً لنوع تجارته وانتماءاته المناطقية.

 (ل.ض)، وهو من أهالي عفرين، يقول  لموقع “الحل نت” إن تجاوزات عناصر الحمزات بحق المدنيين، في مناطق حملة “غصن الزيتون”، قد بلغت حداً خطيراً،من عمليات خطف وقتل  وإهانة وتضييق على المدنيين، وقد وثّقت مراصد حقوقية وشبكات محلية معظم  هذه الانتهاكات.

وأضاف المصدر، بأن عناصر من لواء “سمرقند”، داهموا محلاً يبيع مادة المازوت في المدينة، واعتدوا على صاحبه بالضرب، بعد رفضه تزويدهم بالوقود، احتجاجاً على عدم سدادهم للديون المترتبة عليهم. وعندما حاول بعض المدنيين التدخل لحماية الرجل،  قام عناصر اللواء باعتقالهم جميعاً، بتهمة الانتماء لأحزاب كردية .

كذلك قام عناصر اللواء، حسب المصدر،  بسرقة حوالي سبعين رأس غنم، من  قرية #برج_عبدالو ، دون أن يجرؤ أحد من أهالي القرية على التصدي لهم. مشيراً إلى أن فصيل “الحمزة”  فرض أتاوات مالية على أهالي القرى التي يسيطر عليها، بحجة حمايتهم من اللصوص وقطاع الطرق.

ونقل “المرصد السوري لحقوق الإنسان”،  عن مصادر وصفها بالموثوقة، قيام الحمزات بجمع أهالي قرية #كفردلي_فوقاني دون استثناء، والتحقيق معهم بأسلوب قاسٍ، بحجة تسلل عناصر من  التنظيمات الكردية للقرية.

وأضاف المرصد الحقوقي بأن الفصيل فرض على الأهالي المقيمين خارج قريتهم مبلغا ًمالياً، أو تنكة زيت، عن كل مئة شجرة زيتون، بحجة حماية مزروعاتهم. كما سمح للناس بالاحتطاب مقابل مبالغ مالية، ما تسبب بالقضاء على مساحات كبيرة من الغابات في المنطقة.

ووثق ناشطون من مدينة عفرين مؤخراً قيام “لواء سمرقند” بطرد عدداً من المدنيين الكرد من منازلهم، بحجة عدم امتلاكهم أوراقاً ثبوتية، أو بحجة سعة مساحة بيوتهم، من أجل إسكان نازحين من إدلب.  واستولى اللواء أيضاً على  قصور أثرية في قرية #كفر_صقرة، لتصبح عرضة للسلب والنهب.

تجاوزات وصلت إلى الاغتصاب في “نبع السلام”

شاركت فرقة الحمزة في العملية الأخيرة للجيش التركي و”الجيش الوطني”، التي سُميت “نبع السلام”،  لتنقل الفرقة انتهاكاتها إلى المناطق الجديدة التي استولت عليها.  ومن تلك التجاوزات قيام أربعة عناصر من اللواء باغتصاب شاب عشريني، يتحفّظ موقع «الحل نت» عن ذكر اسمه، في النقطة الأمنية بـ”المناجير”، أثناء التحقيق معه بتهمة حيازة أسلحة، حسب ما ذكر مصدر قريب من التنظيم لموقع “الحل نت”، وأضاف المصدر أن الفرقة لم تحاسب مرتكبي الجريمة، واكتفت بنقلهم إلى منطقة اخرى.

كما قامت الفرقة أيضاً بفرض مبالغ مالية على أهالي القرى التي تخضع لسيطرتهم، بعد عودتهم لمنازلهم  عقب نهاية العمليات العسكرية، بحجة قيام الفرقة بحماية المنازل، التي تمت سرقتها وإفراغها من كل ما فيها، من قبل عناصر “الحمزة” ذاتهم، وفق المصدر.

ويؤكد ناشطون على تكرار حالات الاغتصاب في مناطق سيطرة فرقة الحمزات، لكن يتم التحفظ على مثل هذه القضايا وإخفائها، بسبب التركيبة العشائرية للمنطقة.