أكدت تقارير خاصة بالطاقة الذرية، أن إيران رفعت مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب، إلى ثلاثة أضعاف منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي 2019، مشيرة إلى أن ذلك يعكس قفزة كبيرة في الإنتاج وإصرار على مخالفة الحد المتفق عليه دولياً.

تم الكشف عن ذلك خلال تقرير وصف بـ«سريّ» حصلت عليه شبكة الـ”CNN” الأمريكية، مرسل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى الدول الأعضاء في 3 آذار/ مارس الجاري.

وأوضح التقرير، أن «مخزون #إيران من #اليورانيوم منخفض التخصيب تجاوز حتى الآن 300 كيلوجرام، وهو الحد الذي تم التوقيع عليه ضمن #الاتفاق_النووي الإيراني المبرم في 2015».

كشف التقرير وبالأرقام، أنه منذ تاريخ 19 شباط/ فبراير الماضي 2020، «تحققت الوكالة من أن إجمالي مخزون إيران من اليورانيوم المخصب كان 1020.9 كجم بزيادة قدرها 648.6 كجم منذ التقرير ربع السنوي السابق».

وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال تقريرها أن «إيران زادت بشكل كبير من عدد أجهزة #الطرد_المركزي التي تستخدمها لإنتاج الوقود النووي، مما أدى إلى إعادة استخدام حوالي 1000 آلة في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك في منشأة فوردو للتخصيب تحت الأرض».

وكان الاتفاق النووي مع إيران، قد تم في تموز/ يوليو/ تموز 2015، بعد نحو 20 شهراً من المفاوضات، مع قوى دولية أخرى.

ووفق «خطة العمل المشتركة» اتفقت (إيران، #الولايات المتحدة، ألمانيا، بريطانيا، الصين، #روسيا، وفرنسا) المعروفة باسم (مجموعة 5 + 1) والاتحاد الأوروبي، على رفع #العقوبات الدولية المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني مقابل تفكيك طهران  لبرنامجها النووي.

يُشار إلى أن اليورانيوم المنخفض التخصيب، يستخدم عادة في المنشآت النووية، في حين يستخدم اليورانيوم عالي التخصيب في صنع القنابل النووية.

وفي سياق متصل، انتقدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، القرار الإيراني بمنع المفتشين من الوصول إلى ثلاثة مواقع حدث فيها نشاط نووي في الماضي، لم تعلن عن أنشطتها سابقاً.

من الجدير بالذكر، أن الولايات المتحدة ومنذ انسحابها من الاتفاق النووي، فرضت عقوبات اقتصادية كبيرة على إيران، شملت مختلف القطاعات المالية والتجارة والطاقة.