خاص ـ الحل نت

يُربك الرئيس العراقي #برهم_صالح المشهد السياسي عبر مطالباته المستمرة من الكتل سياسية تقديم مرشحين لرئاسة الحكومة، الأمر الذي يعني في النهاية زيادة عدد المرشحين وصعوبة الاتفاق على واحد منهم.

ويسعى صالح، بحسب مراقبين إلى وضع الكتل “الشيعية”، كونها تعتقد أن منصب رئيس الحكومة لابد أن يكون من نصيب الأحزاب الشيعية، في مأزق الاختلاف أكثر من الاتفاق، وربما يؤول الأمر في النهاية إليه لاختيار #رئيس_الحكومة وفق الدستور العراقي.

وتنصّ فقرة بالدستور العراقي على أنه عندما يفشل رئيس الحكومة المكلّف في نيل ثقة البرلمان يتحوّل الأمر إلى #رئيس_الجمهورية ليقوم بمنصب رئيس الوزراء إضافة إلى منصب رئيس الجمهورية.

وبانسحاب المكلّف بتشكيل الحكومة #محمد_توفيق_علاوي وجب العودة إلى رئيس الجمهورية من بابين، الأول لأنه صاحب الحق الحصري دستورياً في تكليف رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة، والثاني لأن سلطات رئيس الحكومة ستؤول إليه دستورياً في حال حدوث فراغ في منصب رئيس الوزراء.

وفي الوقت الذي دعا فيه رئيس الوزراء الأسبق #حيدر_العبادي، إلى تكليف شخصية مستقلة وقوية لرئاسة الحكومة خلال 15 يوماً، مطالباً «جميع الأطراف بحلول تضامنية تخرج البلاد من أزمتها، وبضرورة التحلّي بالحكمة وروح التسوية بعيداً عن المصالح الضيقة والسقوف العالية ومجازفة المغامرات».

و«إلزام رئيس الوزراء المكلّف بتشكيل حكومة بعيداً عن #المحاصصة الحزبية المقيتة مع الحفاظ على تمثيل التنوع المجتمعي الوطني وإشراك الكفاءات المهنية ومن الناشطين بالحكومة، وتعيين مستشار لرئيس الوزراء لشؤون المطالب الجماهيرية، لضمان إشراك الجمهور بإدارة المرحلة الانتقالية».

برزَ موقفٌ آخر، وهو تأييد “قوى مؤثرة” من الشيعة والسنة والكرد لإعادة تكليف رئيس الوزراء المستقيل #عادل_عبد_المهدي برئاسة الوزراء مجدداً.

وذكرت صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، في تقريرٍ نشرته اليوم الخميس، أن «هناك محاولات جادة بالفعل لإعادة عبدالمهدي، وهناك قوى سياسية مؤثرة تقف مع هذا الخيار، سواء كانت قوى شيعية أم سنية أم كردية لكن الجميع يأخذ في الاعتبار تحفّظ المرجعية الدينية (#علي_السيستاني) التي طالبت برئيس وزراء جديد».

وأضافت الصحيفة أن «الحراك السياسي الأخير والمتمثل في الاجتماعات التي عقدها رئيس الجمهورية برهم صالح مع العديد من الزعامات الشيعية، لم يتبلور حتى الآن موقفاً محدداً حيال أزمة تشكيل الحكومة العراقية المقبلة».

مبينة أن «من بين الخيارات المطروحة الآن ليس أن تتبنى جهة معينة مرشحاً محدداً، إنما يجري التوافق على الشخصية المراد تكليفها من داخل #البرلمان عن طريق جمع تواقيع حتى يكون قادراً في حال تكليفه وتشكيله الحكومة، على الوقوف على أرضية صلبة عبر كتلة برلمانية تقف خلفه».

ويعني اختيار تجديد الثقة لعبدالمهدي بأن تُعاد له مهامه كرئيس للحكومة العراقية أن «نار التظاهرات ستستعر»، بحسب الناشط السياسي والمحتج من بغداد أيهم رشاد.

وقال لـ”الحل نت“، إن «عبدالمهدي مفروض، والرفض ينطبق أيضاً على #أسعد_العيداني الذي تتداول اسمه بعض #الأحزاب_الشيعية التي ما تزال تؤمن بالمحاصصة الطائفية».

مبيناً أن «على الساسة العراقيين احترام دماء قتلى #الاحتجاجات والكف عن الرقص على جراح المتظاهرين من خلال مناورات سياسية لتقديم مرشحين مرفوضين شعبياً لمنصب رئيس الوزراء، وأن يخضعوا لشروط ومواصفات ساحات الاحتجاج في بغداد وبقية المدن المنتفضة».

وقدم رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، في نوفمبر الماضي، استقالته رسمياً إلى البرلمان، معللاً ذلك بأنه سيسهم بـ”التهدئة”، وأنها تأتي استجابة لخطبة المرجعية الدينية في #النجف.