منعت شركة «ستروي ترانس غاز» الروسية، 200 موظف من الدخول إلى معمل الأسمدة في حمص، بحجة أنهم غير متعاقدين معها، وإنما مع جهات أخرى تابعة للحكومة السورية.

ويأتي قرار المنع من الدخول إلى الشركة، بعد أيام من طردها عمال سوريين وبالطريقة ذاتها من #ميناء_طرطوس الذي أصبح تحت إدارة #الروس بموجب عقود رسمية.

وفي تعليقها على القرار، قالت شركة #ستروي_ترانس_غاز، إنه «لا مانع لديها من التعاقد مع هؤلاء #العمال، لكن بشرط أن يتضمن العقد توقيعهم على إجازة بلا أجر لمدة خمس سنوات» حسب موقع «اقتصاد».

وجاء رد العمال على تفسير الشركة للقرار بالرفض النهائي، متسائلين: إن افترضنا جدلاً أننا وافقنا على صيغة العقد، لكن ماذا بعد الخمس سنوات؟

واتهم العمال #وزارة_الصناعة، والمؤسسة العامة للصناعات الكيمائية، التابعة للحكومة السورية، بعدم الدفاع عن حقوقهم؛ أو نقلهم إلى جهات أخرى، خاصة وأن الشركة بدأت بتشغيل المعمل في نيسان من العام الماضي، وفقاً لصحيفة «الأيام» المحلية.

من جانبه، برر مدير #معمل_الأسمدة ما حدث مع العمال، أن «عملية نقل العمال إلى جهات أخرى ليست بهذه السهولة، وتحتاج إلى وقت طويل كونها تمر عبر ثلاث جهات حكومية»، حسب الصحيفة ذاتها.

من الجدير بالذكر، أن الصحيفة كشفت من أن عمال الأسمدة لا يخضعون لقانون العاملين الأساسي في الدولة، وإنما كانوا يخضعون لقانون خاص، مما يعني أن التطمينات التي أطلقها المدير من أنهم «ماداموا تحت مظلة #القانون_السوري، فلا خوف عليهم»، لن تفيدهم بالحصول على حقوقهم.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.