رصد ـ الحل نت

يتخوف اقتصاديون عراقيون من تكرار تجربة عام 2014 بجعل #العراق دون موازنة مالية، نتيجة التوتر السياسي الحاصل جراء #الاحتجاجات المتواصلة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي أدت إلى استقالة الحكومة برئاسة #عادل_عبدالمهدي وتحولها لحكومة تصريف أعمال.

وبحسب مسودات نشرها برلمانيون، فإن موازنة موازنة العام الجاري تبلغ 162 تريليون دينار (135 مليار دولار)، بعجز مالي مخطط يبلغ 48 تريليون دينار (40 مليار دولار)، منها ثلاثة تريليونات دينار (2.5 مليار دولار) لتنفيذ المشاريع المتفق عليها مع #الصين.

إلا أن #الحكومة_العراقية تأخرت في إرسال مشروع الموازنة من أجل إدراج القرارات الإصلاحية التي كلفت الدولة أكثر من عشرة تريليونات دينار (8.3 مليارات دولار).

في السياق، قال عضو اللجنة المالية في #البرلمان العراقي حُنيّن قدو، إن «الأوساط السياسية ما تزال تنتظر تشكيل الحكومة كاملة الصلاحيات لإرسال الموازنة إلى #مجلس_النواب بعد دراستها ووضع خطط أولوياتها وبرامجها التي تختلف عن خطط حكومة تصريف الأعمال».

مبيناً في تصريحٍ صحافي أن «الإسراع بتشكيل الحكومة سيدعم دراسة البنود المختلفة في الموازنة وتبويبها وإعطاء أولويات معينة وخاصة تجاه مطالب #المتظاهرين وتوفير الخدمات».

وأكد أن «العجز التخميني وصل في الموازنة إلى /51/ ترليون دينار عراقي، ولكن هذا لا يعني عدم الإيفاء بالالتزام برواتب الموظفين الذين لديهم علاوات، بل يمكن الحفاظ على استمرار العمل بها وفق الضوابط القانونية».

وكان حذر المستشار المالي للحكومة العراقية، مظهر محمد صالح، في وقتٍ سابق، من مخاطر عدم إقرار مشروع موازنة العام الجاري ودخول #العراق مرحلة الكساد بعد ستة أشهر من الآن.

وقال صالح إن «الإنفاق العام في العراق يشكل نحو 45% من الناتج المحلي الاجمالي، وإن هذا الإنفاق وتركيبته المرتفعة عبر موازنة سنوية مخططة لها مؤثرات موجبة واسعة على تحقيق معدلات النمو المخططة الحقيقية في الناتج الوطني نفسه وبشكل خاص استخدام قوى الإنتاج الرئيسة».

لافتاً إلى أن «التأخر في إقرار الموازنة يعني تأخراً في إنجاز المشاريع الاستثمارية الجديدة التي تشملها تخصيصات الموازنة العامة الاتحادية 2020، كما أنه سيعطي إشارة سلبية للمستثمرين في القطاع الخاص للشروع باستثماراتهم».

ولا تتوفر أي بوادر لوصول موازنة العام الجديد 2020 إلى قبة البرلمان العراقي، فيما يرى مسؤولون في الحكومة العراقية أن العام المقبل قد يحل على العراق بلا موازنة، وستُدفَع المرتبات ونفقات الطوارئ الأخرى من خلال نظام الطوارئ الذي يتيح ذلك، على أن يسترد البنك المركزي العراقي قيمة ما أنفق من مجمل الموازنة بعد إقرارها.