خاص ـ الحل نت

كشفت صحيفة “اندبندنت” البريطانية بنسختها العربية، اليوم السبت، عن مقترحٍ سياسي باختيار مرشح لرئاسة الوزراء بالتصويت، وأن المرشحين لرئاسة #الحكومة_العراقية إلى /9/ مرشحين.

وذكرت الصحيفة في تقريرها، أنه «بينما تفيد تسريبات بطرح تسعة أسماء يجري البحث بشأنها بين القوى الشيعية الرئيسة، لم يُكشف عنها حتى الآن».

مشيرة إلى أن «نوابا يرجحون أن تتوصل هذه القوى لاتفاق حول المرشح المقبل قبل انتهاء المدة الدستورية».

وأضافت الصحيفة، أن «القوى الشيعية الرئيسة وهي كتل “سائرون” و”الفتح” و”دولة القانون” و”الحكمة” و”النصر”، قد تُخضع المرشحين للتصويت داخلها، ومن يحظى بأعلى عدد من الأصوات يُرشح للمنصب».

من جهته، أشار تقرير آخر نشره موقع “الحرة”، إلى أن هناك بوادر لإعادة تكليف رئيس الحكومة المستقيل #عادل_عبدالمهدي لمنصبه من جديد عبر تشكيل تحالف “شيعي سني كردي”.

وقالت “الحرة” إن «التحالف الجديد يضم كلا من ائتلاف الفتح بزعامة #هادي_العامري وائتلاف دولة القانون بزعامة #نوري_المالكي، إضافة إلى #الحزب_الديمقراطي_الكردستاني بزعامة #مسعود_بارزاني وتحالف القوى العراقية بزعامة رئيس البرلمان #محمد_الحلبوسي».

مبينة أن «هذه الأطراف تستعد لبدء مشاورات جادة من أجل التصويت من جديد على تكليف عبد المهدي لرئاسة الوزراء، وأن هناك رفضاً واضحاً من قوى سياسية أخرى لهذه الخطوة ومن أبرزها تحالف “#النصر” برئاسة حيدر العبادي وتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم وائتلاف الوطنية بزعامة أياد علاوي وقوى كردية مختلفة بالإضافة إلى تحالف “#سائرون” بزعامة #مقتدى_الصدر».

وعلِم “الحل نت” من مصدر سياسي يشترك بصفة “عضو” في تحالف “الفتح”، وهو الجناح السياسي لفصائل #الحشد_الشعبي، أن «القوى السياسية من غير القريبة من #طهران، ما تزال مصرة على اختيار رئيس جهاز المخابرات #مصطفى_الكاظمي، وبعضها تؤيد السياسي العراقي علي شكري».

وقال المصدر، إن «التحالفات الشيعية المقربة من طهران ترفض الكاظمي، وتؤيد بقاء عادل عبدالمهدي، ولحد الآن لم تَفرز الحوارات السياسية أي أسماء سياسية، وهناك تعسر كبير بإيجاد شخصيات جديدة، بسبب المواصفات الصعبة التي حددها المتظاهرون في شخصية رئيس الحكومة».

ويؤكد مراقبون عراقيون وغربيون أن التظاهرات العراقية قلبت جميع الموازين في البلاد التي حكمتها #الأحزاب السياسية المؤمنة بالمحاصصة الطائفية والقومية، ومنها احتمالية انتهاء عهد “الحكم الشيعي” في البلاد، والتوجه نحو “العلمنة” وتأسيس الدولة المدنية.