رصد ـ الحل نت

تترقب أوساط سياسية وحكومية عراقية، قائمة عقوبات أميركية بحق مسؤولين حكوميين وأمنيين وقياديين بارزين ضمن “#الحشد_الشعبي”، على غرار عقوبات فرضتها #واشنطن في وقتٍ سابق، على شخصيات عراقية قالت إنها متورطة بقمع #التظاهرات العراقية وارتكاب انتهاكات.

وكشف مسؤول عراقي رفيع في مكتب #الأمن_الوطني، الذي يترأسه مستشار الأمن الوطني، #فالح_الفياض، أن «تقرير الأمم المتحدة الأسبوع الماضي، عزز توقعات داخل #بغداد مبنية على معلومات مسبقة، تفيد بقرب إعلان واشنطن عن قائمة بأسماء شخصيات حكومية وأمنية وأخرى ضمن فصائل الحشد الشعبي، تمّ وضعها على لائحة العقوبات، بصفتها متورطة بقمع التظاهرات».

مشيراً إلى أن «هذه العقوبات قد تطال أيضاً رئيس الوزراء المستقيل #عادل_عبدالمهدي».

وبحسب صحيفة “العربي الجديد” القطرية فإن «الحراك الأميركي تحديداً يدفع أيضاً باتجاه أن تتبنى المحكمة الجنائية الدولية، إصدار لائحة اتهامات بحق المتورطين في الملف وتطالب بمحاكمتهم».

كاشفاً عن أن قوى سياسية عراقية «تتهم السفير الأميركي في بغداد #ماثيو_تولر، بالوقوف وراء رفع تقارير من بغداد حول مجريات #الاحتجاجات العراقية، بطابع لا يخلو من الاستهداف السياسي».

ولفت المسؤول ذاته إلى أن «الاتهامات التي يتوقع أن تطاول أكثر من /20/ شخصية عراقية، هي إعطاء أوامر استخدام الذخيرة الحية ضدّ #المتظاهرين، وإطلاق قنابل غاز مخصصة لأغراض قتالية خلال تفريق #الاحتجاجات، وتنفيذ عمليات تعذيب وتكسير أطراف، وخطف ناشطين بهدف ترهيبهم ودفعهم إلى التخلي عن التظاهر، وحجب شبكة الإنترنت والتضييق على حرية #الصحافة والإعلام، وحرمان العراقيين من حقّ الوصول للمعلومة».

«فضلاً عن اتهامهم بانتهاكات أخرى، مثل الاعتقالات بدون غطاء قانوني لمواطنين عراقيين بحجة المشاركة في التظاهرات، وأيضاً التلاعب بنتائج التحقيقات، وتهديد وترهيب شهود عيان في هذا الصدد وتغيير إفادات وحقائق»، وفقاً للصحيفة.

ومن بين أبرز الشخصيات المتوقع أن تتضمنها قائمة العقوبات، بحسب المصدر العراقي، والذين تمَّ اعتبارهم أصحاب مسؤولية كاملة عن إصدار أوامر مباشرة أفضت إلى سقوط ضحايا في بغداد وجنوب ووسط العراق بين المتظاهرين، هم: محمد الهاشمي المعروف باسم أبو جهاد الهاشمي، مدير مكتب رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي، ومستشار شؤون “الحشد الشعبي” في رئاسة الوزراء والمسؤول عن أمن #المنطقة_الخضراء الفريق تحسين عبد مطر العبودي المعروف باسم أبو منتظر الحسيني.

إضافة إلى الناطق باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة، اللواء عبد الكريم خلف، ومسؤول فرقة الردّ السريع في الشرطة الاتحادية ثامر محمد إسماعيل المعروف باسم “أبو تراب”، واللواء الركن جميل الشمري، واللواء الركن رشيد فيلح.

فضلاً عن قيادات وأسماء بارزة في “الحشد الشعبي”، مثل أبو زينب اللامي (حسين فالح اللامي)، وسلمان دفار، وأبو إيمان البهادلي، وحامد الجزائري، وأبو آلاء الولائي (هشام بنيان السراجي)، وعبد العزيز المحمداوي المعروف باسم الخال أو “أبو فدك”.

ورجّح المسؤول أن «يتم أيضاً توجيه اتهام لعبدالمهدي في الملف نفسه، المتعلّق بقمع التظاهرات، وارتكاب انتهاكات نفذت بعلم منه، بحق المتظاهرين».

ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من التقرير الذي وصف بغير المسبوق، لمسؤولة بعثة الأمم المتحدة في العراق، جنين بلاسخارت، والذي قُدم الثلاثاء الماضي إلى مجلس الأمن الدولي، كإحاطة من المبعوثة الأممية بشأن الوضع في العراق.

وأقرّت بلاسخارت في التقرير بعمليات تنكيل تمّت بحق المتظاهرين وتحدّثت عن خطف الناشطين، واستمرار عمليات القتل المفرط والتضييق على حرية الرأي والإعلام، متهمةً فصائل مسلحة بأنها تهدد استقرار وبناء الدولة العراقية.

وبلغت حصيلة ضحايا التظاهرات العراقية منذ انطلاقتها في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي ولغاية الآن، أكثر من /600/ قتيل، وما لا يقل عن /27/ ألف جريح، فضلاً عن آلاف المعتقلين وعشرات المختطفين، وهي أرقام تبقى غير رسمية، بسبب امتناع السلطات العراقية عن الإفصاح عن العدد الحقيقي للضحايا الذين قضوا بالتظاهرات أو الذين أصيبوا جراء إطلاق النار وقنابل الغاز، وأخيراً استخدام بنادق الصيد من قبل الأمن العراقي.