أعفت الحكومة السورية، الصناعيين الراغبين باستيراد آلاتهم وخطوط إنتاجهم، من دفع مؤونة الاستيراد (أي وديعة في المصارف المرخصة) تقدر بـ 40% من قيمة مشروع الاستيراد.

وذكرت اللجنة #الاقتصادية التابعة للحكومة في بيان لها، أن “أحقية الإعفاء من المؤونة يجب أن تكون من حق #الصناعي، الذي يقوم بعملية الاستيراد لمرة واحدة لآلاته، وخطوط الإنتاج عند تأسيس منشأته”، بحسب صحيفة (الوطن).

وكانت وزارة الاقتصاد في الحكومة السورية، أصدرت القرار (944) في كانون أول عام 2019، ويشترط على المستوردين أن يكون لهم إيداعات في #المصارف السورية، بقيمة 40% من إجمالي قيمة إجازة الاستيراد.

ويقدر إجمالي الأضرار، التي لحقت بقطاع الصناعة خلال سنوات #الحرب بأكثر من 100 مليار #دولار، بحسب تصريحات صحفية لرئيس اتحاد غرف الصناعة السورية (فارس الشهابي).

يذكر أن أعمال القصف المدفعي والجوي، والاشتباكات العسكرية خلال سنوات الحرب في سوريا، تسببت بدمار كبير في مناطق صناعية تضم آلاف المنشآت، بخاصة في #حلب والغوطة الشرقية في ريف دمشق.