اعترف تجار دمشق بعدم إعطائهم بيانات صحيحة للمكتب المركزي الإحصائي في سوريا، مشيرين إلى حالة انعدام الثقة بين قطاع الأعمال والمكتب، وبمدى سرية هذه البيانات وطريقة استخدامها ودقتها.

وكان المكتب الإحصائي في سوريا، قد قارن بين الأرقام الصادرة عنه، وتلك التي تم تداولها من الهيئات والمنظمات الدولية، الممتدة من العام 2012 وحتى 2018، معتبراً أرقامه أكثر دقة، من حيث معدلات النمو والتضخم، والناتج المحلي الإجمالي، وأعداد السكان والمهاجرين والمساكن، مؤكداً أنها كانت أشد قسوة ووصفاً للوضع في حالة الحرب.  

جاء ذلك عبر تصريحات أدلى بها مدير المكتب المركزي للإحصاء في سوريا، «إحسان عامر»، لموقع «بزنس 2 بزنس»، زاعماً أن «عدد سكان #سوريا اليوم يقدر بـ22 مليون نسمة، أما في الحالة الطبيعية يجب أن يكون ما بين 26 و 27 مليون نسمة، ما يدل على أن 4.5 مليون نسمة غادر البلد خلال الأزمة».

وربط «عامر» أسباب غياب الأرقام الدقيقة عن العمل التجاري إلى «عدم تعاون #التجار مع #المسح_الإحصائي، وخوفهم من الإفصاح عن أعمالهم، وكشف دفاترهم أمام #المالية والضرائب».

وأكد مدير المكتب الإحصائي التابع لحكومة #دمشق، أن «العمل الإحصائي يتمتع بالسرية الكاملة»، موضحاً أن «الناتج المحلي الإجمالي حسب بياناتهم، تأثر خلال الأزمة، وكانت الأرقام الصادرة من #المكتب_المركزي أقسى من الأرقام الصادرة عن #المنظمات_الدولية».

وشدد «عامر» على أن «حالات التذبذب الشديدة لا تعطي نتائج موثوقة»، علماً أن «جميع البيانات والمسوح المنفذة الخاصة بقطاع الأعمال في ُسوريا، يشوبها النقص وتفتقد الدقة»، وفق الموقع ذاته.

يُشار إلى أن التجار خلال حديثهم ونقاشهم مع مدير المكتب الإحصائي، أجمعوا على عدم إعطاء موظفي المكتب بيانات صحيحة، لعدم ثقتهم بمدى سرية هذه البيانات وطريقة استخدامها، وبلغة لا تخلو من الاتهام قالوا: «نحن لا نثق بإحصاءاتكم ما دامت السرية موضع شكّ»، وهذا ما يؤكد بفقدان الثقة بين الطرفين أولاً، والاعتراف بإعطاء بيانات خاطئة ثانياً.