أقرَّت اللجنة الاقتصادية في الحكومة السورية، حزمةً من الإجراءات الاقتصادية الغذائية والطبية، وذلك في إطار مواجهة انتشار وباء “كوفيد – 19” المعروف إعلامياً بفيروس كورونا.

ومن القرارات، بحسب وكالة (سانا) إعفاء مستوردي المواد #الغذائية والمواد الأولية اللازمة للصناعات الغذائية والمنظفات والمعقمات من مؤونة #الاستيراد ولمدة ثلاثة أشهر.

وإعفاء أصحاب الفعاليات #السياحية، والمنشآت المتضررة نتيجة الإغلاق من #الضرائب عن شهري آذار ونيسان مقابل الاستمرار بدفع رواتب #العاملين فيها.

وبالنسبة للعاملين في المنشآت، شكلت الحكومة فريق عمل في كل محافظة للوقوف على واقع المنشآت الصناعية والحرفية الخاصة والعامة بالمحافظات والمتطلبات #الصحية، التي تضمن سلامة العاملين، وتذليل أي عقبة أمام استمرار هذه المنشآت بالعمل والإنتاج.

وأشار وزير المالية “مأمون حمدان” إلى أنه تقرر الطلب من كل الوزارات والجهات العامة موافاة وزارة المالية بالمبالغ المراد تخصيصها لمواجهة الأعباء الناجمة عن الإجراءات الاحترازية، تمهيداً لإعداد وتقديم المقترحات للتعويض عن ذلك.

بدوره، لفت وزير التجارة الداخلية “عاطف نداف” إلى أنه «تم التركيز على اتخاذ ما يلزم لتوفير المواد الأساسية للمواطنين بمختلف أنواعها، وبخاصة الغذائية، ووضع آلية عمل جديدة لتخفيف الازدحام على منافذ صالات السورية للتجارة».

يذكر أن الحكومة السورية، لم تعلن بعد عن أية إصابة بفيروس #كورونا بعد، واتخذت إجراءات منها إيقاف الدوام في المدارس والجامعات، وتخفيض عدد الموظفين المداومين، وتمديد افتتاح صالات البيع التابعة للحكومة إلى الساعة 12 ليلاً.