رصد ـ الحل نت

يقف #العراق على حافة كارثة مالية قد تدفعه إلى تدابير تقشفية وتعيد تجديد #الاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة، لا سيما مع استمرار انخفاض أسعار النفط الخام والمشاكل السياسية بشأن الحكومة الجديدة وتفشي فيروس “كورونا”.

ويرى مراقبون للشأن العراقي أن المسؤولين العراقيين متفائلون بشكل غريب، وهو ما يصفه الخبراء بأنه حالة “إنكار” نظراً إلى أن الانهيار المتوقع لأسعار #النفط سيكلف العراق ثلثي دخله الصافي العام الحالي.

في السياق، قال رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، إن «العراق الذي تشكل عائدات النفط أكثر من /90/ في المائة من إيراداته سيواجه ضغوطاً اقتصادية هائلة».

ولفت بيرول إلى أنه «في الأزمة الحالية، سيعاني العراق لتتعدى عائدات النفط 2.5 مليار دولار شهرياً»، مناشداً المسؤولين إيجاد «حلول عاجلة».

وانخفضت أسعار خام برنت الأسبوع الحالي إلى /26/ دولاراً للبرميل الواحد، وهو المستوى الأدنى منذ عام 2003، في أعقاب تضرر الطلب العالمي على النفط بسبب تفشي فيروس “#كورونا”، وحرب الأسعار بين المنتجين الرئيسيين السعودية وروسيا.

في المقابل، اعتمد العراق في مسودة ميزانيته للعام 2020 على سعر متوقع قدره 56 دولاراً للبرميل، ومع انخفاض الأسعار، سينخفض صافي دخل العراق بنسبة 65 في المائة هذه السنة، مقارنة بالعام الماضي.

وهذا سيُسبب عجزاً شهرياً قدره /4/ مليارات دولار مخصصة فقط لدفع الرواتب والحفاظ على استمرارية عمل #الحكومة_العراقية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، عن مسؤولين عراقيين، قولهم إن «وزارتي المالية والنفط والبنك المركزي العراقي والمصارف المملوكة للدولة، تبحث سبل خفض التكاليف والعثور على تمويل».

يُشار إلى أن البنك المركزي خصص أكثر من /75/ في المائة منها للرواتب وتكاليف أخرى، مع إنفاق المتبقي على الاستثمارات الرأسمالية.

وتوظف الحكومة العراقية نحو أربعة ملايين عراقي، وتدفع رواتب ثلاثة ملايين منهم، والرعاية الاجتماعية لمليون موظف.

وعلى الرغم من أن العراق واجه انهياراً في أسعار النفط في عامي 2014 و2016، إلا أنه لم يشهد التراجع الكبير الحالي في الطلب العالمي، لا سيما من الصين المتأثرة بفيروس “كورونا”، التي تعتبر المستورد الرئيسي من العراق.

وتشهد أسعار النفط، منذ أكثر من عشرة أيام، هبوطاً حاداً في الأسعار تراوحت ما بين /20/ إلى /30/ بالمائة، فيما تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط أكثر من /20/ في المائة.

وجاء ذلك بعد أن خفضت #السعودية السعر الرسمي لبيع نفطها الخام، فيما توقع خبراء بأن الانخفاض الأخير يُشير إلى بداية “حرب أسعار” عقب إخفاق محادثات “أوبك” مع #روسيا في التوصل لاتفاق بشأن خفض الإنتاج.

وتسعى السعودية، وهي أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم لمعاقبة #روسيا، ثاني أكبر منتج للخام في العالم، بسبب عدم دعمها تخفيضات الإنتاج المقترحة الأسبوع الماضي من جانب منظمة البلدان المصدرة للبترول (#أوبك)، بحسب وكالة “رويترز”.

يأتي هذا بعد أن رفضت روسيا مقترحاً جديداً لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بشأن تعميق وتمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية 2020، بحجم خفض كلي 3.2 ملايين برميل يومياً.

ويعتبر العراق ثاني أكبر منتج في منظمة #اوبك بعد #السعودية، ويمتلك خامس أكبر #احتياطي للنفط الخام في العالم بمقدار 153 مليار برميل.