رصد ـ الحل نت

بالرغم من إعلان السلطات العراقية فرض إجراءات جديدة في العاصمة #بغداد ومدن رئيسية جنوب ووسط البلاد وغربها مثل #النجف وكربلاء وكركوك والأنبار وصلاح الدين والبصرة في مواجهة فيروس “كورونا”، انتهت بفرض حظر للتجول لمدة أسبوع قابل للتمديد بحسب مسؤولين عراقيين.

إلا أن خرق الحظر وعدم الالتزام به هو الطابع العام بالساعات الماضية في عموم مدن البلاد، إذ واصل العراقيون أشغالهم والخروج بسياراتهم في أحياء العاصمة، فيما تتواصل أفواج السائرين إلى مدينة #الكاظمية، لإحياء مناسبة دينية.

وبلغت خطورة الوضع في #العراق مرحلة متقدمة، لا سيما مع حديث مسؤولين عراقيين عن أهمية إعلان حالة الطوارئ في البلاد، إلا أن #وزارة_الصحة رأت أنه «حتى الآن لا يوجد قرار يتعلق بإعلان حالة الطوارئ، ولكن في حال تم اتخاذ القرار ستجتمع خلية الأزمة بشكل طارئ لاتخاذ الخطوات المناسبة».

ويحدث ذلك مع ارتفاع أعداد المصابين بالفيروس إلى أكثر من 190 حالة، فيما سجل #العراق لغاية الآن /14/ حالة وفاة.

في غضون ذلك، توعدت قيادة عمليات بغداد (جهة عسكرية نظامية)، اليوم الجمعة، المخالفين لقرار حظر التجوال بالاعتقال، فيما أكدت أن القيادة لديها أوامر صارمة.

وذكرت القيادة في بيان: «نؤكد على ضرورة الالتزام التام بالتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة، والعمل على التقيد بحظر التجوال، وان قواتنا لديها أوامر صارمة بحق المخالفين للحظر».

وأضافت أن «الساعات المقبلة ستشهد حملات أوسع بحق الأشخاص الذين لا يلتزمون»، داعية «المواطنين للتعاون وعدم إجبار الأجهزة الأمنية على القاء القبض على المزيد ممن يتهاون في إجراءات الحظر الوقائي، والابتعاد عن التجمعات بجميع أشكالها».

وفي #محافظة_واسط، أعلن المحافظ محمد المياحي، أن أكثر من /100/ ألف مواطن كسروا #حظر_التجوال، أمس الخميس، فيما أشار إلى أن بعض الاشخاص يعتبرون الحظر تحدٍ ويجب كسره.

المياحي قال لصحافيين، إن «فرض الحظر ليس قراراً عبثياً، لكن يبدو أن الكثير من أهلنا بالمحافظة لا يصدقون وجود خطر وقد بدأت المؤشرات، واليوم هناك زيادة مضاعفة بالإصابات في عموم المحافظات».

مبيناً أن «كل التقديرات تقول أن الاسبوع القادم صعب وخطر وربما ينتشر الوباء في كل الأحياء والمناطق».

في السياق، أكدت مصادر أمنية من مدينتي #بابل وبغداد، لـ”الحل نت” أن «#القوات_العراقية باشرت بحملة اعتقالات للمواطنين غير المتلزمين بقرار حظر التجوال».

وأشارت إلى أن «القوات تتعامل وفق القانون العراقي من حيث العقوبات، حيث تبدأ بالغرامات المالية، وتنتهي بالحبس»، مبينة أن «بعض المواطنين يتحدون الدولة من خلال خرق كل التعليمات التي تصدر من السلطات العراقية».