يبدو أن حالة الاقتصاد الإيراني وحركة التجارة هذا العام ستزداد ركوداً بسبب تفشي فيروس #كورونا المستجد، بخاصة بعد إعادة إدراج #إيران على القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي لمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال “ FATF” في فبراير/ شباط الماضي.

إذ وفقًاً لنتائج دراسة صادرة عن مركز أبحاث #البرلمان_الإيراني، سيكون لتعطيل الوحدات الاقتصادية، تبعات اقتصادية ثقيلة، إذ تشير إلى أن تأثيرات “كورونا” ستكون متسلسلة، فبعض القطاعات ستتضرر بشكلٍ مباشر، فيما ستواجه بقية القطاعات أزمة في انخفاض الطلب مع مرور الوقت.

بدورها توقعت صحيفة “آفتاب اقتصاد” الإيرانية، أن تكون الوحدات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة والتي تسيطر على (40%) من إجمالي الناتج المحلي، في الصف الأول المتأثر من الضغوط الاقتصادية الناجمة عن أزمة “كورونا”، والمرشحة لمواجهة الإفلاس وحتى التوقف عن العمل، بحسب الصحيفة.

وبالنظر إلى تفشي الفيروس، وشعور دول الجوار بالخطر، لاسيما #العراق و #أفغانستان و #تركيا، وتقييد الصادرات الإيرانية إليها فستواجه #طهران مشاكل في إيجاد مصادر للعملة الأجنبية عبر الصادرات غير النفطية، وفق موقع “جادة إيران”.

إذ من المتوقع أن يؤدي تفشي الفيروس إلى زيادة القيود على المعاملات الخارجية، ما سينتج عنه انخفاض في طلب العملة الصعبة، فضلاً عن انخفاض بل توقف تصدير المنتجات بسبب إغلاق المعابر أو حظر الاستيراد من كافة الدول.

 ما يؤدي إلى انخفاض الإنتاج والبيع والعوائد، بسبب انخفاض عرض المواد الخام لدى كافة الوحدات، وهو الأمر الذي ينطبق على تقليل حجم القوى العاملة بسبب الإيقاف المؤقت للمصانع، كما يقول الموقع اليساري.

عليه، من المتوقع أن تتسبب الظواهر أعلاه في انخفاض مستويات لإنتاج والعوائد وأرباح الشركات، ما سينعكس سلبًا على قيمة الأسهم في الشركات. على الرغم من أن الجهود الحكومية تتركز حالياً على احتواء الفيروس، بحسب مقالة للكاتب المختص في الشأن الإيراني “محمد علي”.

إلى جانب ذلك، يعدّ قطاع السياحة أحد القطاعات المتوقع أن تنعكس عليها التبعات السلبية، إذ كانت حكومة #حسن_روحاني تعمل على تعزيز قطاع السياحة الخارجية، بهدف جذب /20/ مليون سائح إلى إيران سنويًا بحلول عام 2025. 

وفي الوقت الراهن، وفي ظل الركود والانكماش المتوقع نتيجة تفشي فيروس “كورونا”، فإنه من المتوقع أن يتكبد هذا القطاع خسائر فادحة، ناهيك عن فقدان مورد مهم للعملات الأجنبية وارتفاع نسب البطالة.

وأبرز تأكيد على ذلك، هو تصريح رئيس “اتحاد الفنادق والشقق الفندقية” في طهران “محمد علي فرخ مهر”، الذي أعلن عن انخفاض يقدّر بنسبة (98 %) من تشغيل الفنادق وتوقف جميع الفنادق والشقق الفندقية عن العمل تقريباً.

يذكر أيضًا، أن الخطوط الجوية الإيرانية تعرّضت لأضرار تصل إلى ثلاثة تريليونات ريال إيراني على الأقل حتى الآن، ما يعادل (71.4) مليون دولار بسعر الصرف الرسمي للحكومة الإيرانية، وذلك وفقاً لأمين رابطة شركات الطيران الإيرانية، “أسدي ساماني”.

صحيفة “ستاره صبح” الإصلاحية ترى من جانبها، أن تعطل قطاع السياحة ولو لفترة قصيرة؛ سيؤثر على أوضاع العاملين فيه والقضاء على فرصهم في العمل، ما سيفرض ضغوطًاً على الحكومة الإيرانية، متوقعةً أن تواجه حكومة “روحاني” عجزاً في الموازنة الإيرانية.

وكانت دراسة صادرة عن مركز الأبحاث التابع للبرلمان الإيراني، قد طرحت ثلاثة سيناريوهات لمستويات البطالة المتوقعة ما بعد أزمة “كورونا”. أول هذه السيناريوهات، هو انخفاض النمو الاقتصادي (1%)، وفقدان /100/ ألف شخص لوظيفته ومصدر رزقه. 

أما السيناريو الثاني فافترض أن ينخفض النمو الاقتصادي بنسبة (1.5%)، حيث سيفقد /150/ ألف شخص وظيفتهم إثره، فيما افترض السيناريو الثالث، انخفاض النمو الاقتصادي بنسبة (2%)، ما سيترتب عليه فقدان ما يقارب /200/ ألف شخص لوظائفهم.