ألغت الحكومة السورية العمل باستيفاء “مؤونة” مالية (وديعة) التي تفرض على عمليات الاستيراد، حتى إشعار آخر، وذلك لتسهيل استيراد المواد في ظل مواجهة فيروس كورونا.


وشمل القرار، ونشرته صحيفة (الوطن) كل المواد المسموح باستيرادها ومن ضمنها بطبيعة الحال مستلزمات العملية الإنتاجية والمواد الأولية، التي تحتاجها الصناعة المحلية.


وكذلك علَّق “مصرف سوريا المركزي” العمل باستيفاء التأمين #النقدي للمستوردين عبر #المصارف العاملة، وذلك بهدف تسهيل عمليات #الاستيراد الممولة من #المصارف.


ونقلت صحيفة (الوطن) عن وزير الاقتصاد في الحكومة السورية “سامر خليل” قوله إن «التوريدات والتعاقدات من #الأردن ولبنان والعراق وغيرها من الدول لا تزال مستمرة».


وكانت الحكومة أوقفت الأسبوع الماضي، عبور الأشخاص من معبري البوكمال مع العراق ونصيب مع الأردن، مع الاستمرار بنقل البضائع من البلدين، وخضوع السائقين لاختبارات “#كورونا”.


يذكر أن السلطات السورية لم تعلن بعد عن تسجيل أية إصابة بالفيروس، واتخذت إجراءات احترازية، منها إيقاف الدوام في المدارس، والجامعاتو والجهات غير الإنتاجية.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.

الأكثر قراءة