كشفت الحكومة السورية مؤخراً, نيتها فرض الحجر الإلزامي على المواطنين، وسط حالة من الريبة والشك تسود الشارع السوري عن مدى حجم الكارثة المحتملة، بما يخص انتشار فيروس كورونا في سوريا.

إذ بدأت معاناة السوريين مادياً تزداد أكثر فأكثر، بعد إعلان أول إجراء حكومي رسمي “احترازي” بخصوص فيروس #كورونا عبر تعطيل الدراسة.

وشعر السوريون بأن تعطيل #المدارس هو إعلان مبطن عن انتشار الفيروس في #سوريا، وبالتالي ترتبت على الأسر نفقات جديدة لا يمكن إهمالها بخصوص مستلزمات الوقاية كالمعقمات، والمنظفات، والكمامات، إضافة إلى أدوية ومواد غذائية رافعة للمناعة، مع ضرورة شراء مواد استهلاكية كافية تحسباً من تصعيد حكومي يصل حد منع التجوال.

ومع زيادة #الرواتب الأخيرة، أصبح وسطي راتب الموظف في سوريا 50 ألف ليرة سورية في القطاع الحكومي، وفي القطاع الخاص 100 ألف ليرة.

وبفرض وجود موظفين اثنين في الأسرة المكونة من 4 أشخاص، ووسطي حاجة هذه الأسرة من أدنى النفقات اليومية للأمور الأساسية دون ضرائب وفواتير نحو 4,000 ليرة سورية، أي أنها بحاجة 120 ألف ليرة شهرياً.

ويحتاج الموظفان إلى حوالي 10 آلاف ليرة سورية للمواصلات شهرياً دون أيام #العطل، وحوالي 10 آلاف ليرة فواتير هاتف وكهرباء وماء، و10 آلاف ليرة للطبابة أو أي طارئ، وبهذا الشكل تكون تكلفة المعيشة بالحدود الدنيا حوالي 150 ألف ليرة سورية شهرباً.

نفقات مواجهة كورونا

وفرضت “نفقات الوقاية من فيروس كورونا” الكثير من النفقات الإضافية، التي لم تكن ضمن الحسبان.

فالأسرة باتت بحاجة علبة “جل” معقم لكل فرد، وسعر أصغر عبوة تكفي لـ 2 – 3 أيام فقط بـ500 ليرة سورية، أي أن كل أسرة من 4 أشخاص بحاجة 20 ألف ليرة شهرياً للجل المعقم.

وإن أرادت الأسرة شراء لتر كحول طبي يكفي لنحو أسبوع، ويقسم على بخاخات صغيرة لكل شخص، فهي بحاجة 32 ألف ليرة سورية شهرياً بعد ارتفاع سعر اللتر من 1,500 ليرة إلى نحو 8 آلاف ليرة.

كما انتشرت مؤخراً أنواع رخيصة من المعقمات غير المعروفة سابقاً، تتراوح أسعار العبوات الكبيرة منها بين 500 – 600 ليرة، إلا أن مصدراً في غرفة صناعة دمشق، حذر في حديثه مع موقع (الحل نت)، من استخدامها.

وأكد المصدر، الذي فضَّل عدم الكشف عن اسمه، أن تلك المعقمات «غير مضبوطة من ناحية الجودة، ولا تحوي كحولاً يقضي على الفيروسات، وأغلبها يصنع يدوياً في ورش صغيرة غير المرخصة، في استغلال واضح لكثرة الطلب»، على حد تعبيره.

كما أن كل أسرة بحاجة نحو علبتين من “الكلور” شهرياً بنحو 1,200 ليرة، بعد أن كانت العبوة الواحدة بـ 250 ليرة، ويتم استخدامها لتنظيف الأسطح، وغير ذلك.

وتحتاج الأسرة عبوتين من الخل شهرياً “بشكل وسطي” بسعر 1000 ليرة للواحدة، كوسيلة تعقيم اللحوم والخضار وغيرها من الغذائيات، وهي بحاجة أيضاً كميات إضافية من سائل صابون الأيدي الذي يصل سعر الـ4 لتر منه إلى 1500 ليرة، وعبوتين سائل للجلي من الحجم الكبير بسعر 1000 ليرة للواحدة منها.

كمامات وتخزين مواد استهلاكية

ولو فرضنا أن العاملان اللذان يخرجان من المنزل بحاجة كمامات، بمعدل كمامتين باليوم لكل واحد منهما، فهما بحاجة 4 يومياً، فستكون الأسرة أمام استحقاق دفع ثمن 104 كمامات لكل 26 يوم عمل بعد حذف العطل، علماً أن سعر العلبة الواحدة 15 ألف ليرة، فيها 50 كمامة فقط، أي أن سعر الـ100 كمامة 30 ألف ليرة.

وبالنتيجة إن الأسرة المكونة من 4 أفراد بحاجة مواد تعقيم ووقاية شهرياً نحو 70 ألف ليرة سورية.

ولا تتوقع التكلفة عند هذا الحد، فالخوف من الحجر الإلزامي، دفع الأسر لشراء المواد الاستهلاكية بكثرة وتخزينها خوفاً من انقطاعها أو عدم القدرة على شرائها لاحقاً.

وهي بحاجة مبلغ يبدأ من 100 ألف ليرة سورية على أقل تقدير لشراء كميات تكفي شهراً كاملاً من بعض المواد الرئيسية، أي أن كل أسرة من 4 أشخاص ترتبت عليها نفقات تصل إلى 170 ألف ليرة سورية شهرياً، وهي أكثر من مدخولها بنحو 20 ألف ليرة على أقل تقدير.

بعض الأسر السورية استطاعت تأمين كميات قليلة جداً من مستلزمات العقامة، وبعضها لم يستطع نهائياً، وحتى من استدان لتأمين احتياجاته لشهر فقط، لن يستطع الاستمرار بالاستدانة وتأمين النفقات الإضافية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا شهراً آخراً، كونها تساوي أكثر من مدخوله الشهري.

وتأتي هذه النفقات الإضافية، وسط خسارة شريحة واسعة من السوريين لمصدر رزقهم بعد قرارات الحكومة بإغلاق المطاعم، التي تعتبر أكثر قطاع جاذب للعمالة الشابة في دمشق، إضافة إلى إغلاق النوادي الرياضية، وكثير من الفعاليات الأخرى، وسط التلويح بدراسة إغلاق المحلات والأسواق التي لا تبيع الغذائيات، أي أن الوضع الاقتصادي لكثير من الأسر السورية سيزداد سوءاً، وقد يكونوا بوضع حرج في حال انتشر الفيروس في البلاد.