ارتفاع الأسعار في مناطق الإدارة الذاتية بعد الإعلان عن حظر التجول


شهدت الأسواق في مناطق الإدارة الذاتية يوم أمس الأحد، إقبالاً كثيفاً من الأهالي، وذلك قبل يوم واحد من تطبيق حظر التجول في المنطقة.


ونتيجة هذا الإقبال الكثيف ارتفعت أسعار المواد #الغذائية مع غياب الرقابة التموينية، بحسب ما اشتكى الأهالي.


وقال محمد حسين “صاحب محل فروج”، لـ (الحل نت) إن «سوق المدينة شهد إقبالاً غير مسبوق من قبل السكان على شراء المواد الغذائية والاحتياجات الاساسية، بشكل لم يحدث حتى في الفترات النشطة قبل حلول الأعياد».


ولفت حسين، إلى أن المدينة شهدت توافداً كثيفاً من الأرياف، على سوق المدينة، وذلك تحسباً لتوقف حركة #التنقل أثناء فترة #الحظر.


وأفاد أحمد علوان “بائع خضار” بسوق القامشلي، إن الإقبال على #الشراء، دفع بالكثير من الباعة للعودة إلى #السوق الهال وإعادة شراء كميات إضافية من الخضار لتلبية الطلب المتزايد، الذي أدى بحسب رأيه إلى ارتفاع بعض #الخضار إلى الضعف تقريبا.


ولفت علوان إلى أن مادة #البندورة كانت تابع صباحاً في سوق #القامشلي بنحو 400 إلى 450 ليرة، ولكنها ارتفعت مساء لتصل إلى 700 و 750 ليرة بحسب جودتها.


واشتكى ريزان عبدالقادر من سكان المدينة، من ارتفاع الأسعار، واستغلال بعض التجار وأصحاب المحلات الإقبال لرفع أسعارهم وسط غياب الرقابة التموينية عن الأسواق.


وأفاد مصطفى سليمان من سكان بلدة تل تمر لـ (الحل نت) أن أسواق البلدة شهدت منذ ساعات الصباح إقبالا من الأهالي في البلدة وريفها على شراء المواد الاساسية من خضار ولحوم ومواد غذائية، مشيراً إلى وجود شكاوى من ارتفاع الأسعار ووجود استغلال لدى بعض التجار للظروف الاستثنائية الحالية مع اقتراب فترة الحظر الكامل.


ولفت سليمان إلى أن الإقبال يشير إلى وجود حالة من الجدية لدى الأهالي للالتزام بالحظر المفروض يوم غداً، ولكنه يعكس قلقاً وخشية غير مبررة ايضا، رغم أن قرار الحظر لا يشمل محلات المواد الغذائية وغيرها من الاحتياجات الأساسية.


وبدا المشهد مشابهاً في غالبية أسواق المنطقة وفق صور تداولها نشطاء، كما أكدت مصادر محلية من مدينة ديرك- (المالكية) وجود شكوى من ارتفاع الأسعار، ومطالبات بضرورة رقابة الأسعار من قبل لجان التموين والرقابة.


ودخلت مناطق الإدارة الذاتية مع بداية اليوم الاثنين، حظراً كاملاً للتجوال، حيث يشمل وقف الحركة ضمن المدن وإيقاف النشاط الاقتصادي في الأسواق، عدا محلات المواد الغذائية في الأحياء والمرافق الصحية العامة.


التعليقات