بغداد 38°C
دمشق 28°C
الأربعاء 15 يوليو 2020

بعد هبوط أسعار النفط.. العراق يتجه للاقتراض من الخارج


يبدو أن #العراق مُقبلً على أزمة اقتصادية ربما ستكون هي الأعنف منذ عقود بسبب أزمة فيروس #كورونا المستجد، إذ من المتوقع أن يخفض الإنفاق في ظل استمرار تهاوي أسعار الخام على خلفية انهيار اتفاق الإنتاج بين منظمة “أوبك” وحلفائها.

مسؤولون ومشرعون عراقيون قالوا، إن العراق «سيُضطر للتخلي عن معظم مشروعات التنمية والطاقة واللجوء للاقتراض من الخارج لضمان قدرته على دفع رواتب الموظفين الحكوميين وتسديد قيمة واردات الغذاء، إذا استمر هبوط أسعار النفط» التي تقترب حاليا من مستوى 26 دولارا للبرميل.

ومن المرجح أن تثير مثل هذه الخطوة مزيداً من المعارضة، بحسب موقع “الجزيرة نت”، حيث يحتج العراقيون منذ شهور ضد نخبة حاكمة يتهمونها بحرمانهم من الخدمات الأساسية مثل إمدادات الطاقة والمستشفيات اللائقة على الرغم من الثروة النفطية للبلاد.

انهيار أسعار النفط في العراق، الذي هو عضو في منظمة الدول المصدّرة للنفط “أوبك”، والذي يعتمد على إيرادات النفط في (95 %) من دخله يتزامن مع أزمة فراغ سياسي، منذ استقالة #عادل_عبد_المهدي من رئاسة الحكومة في نوفمبر الماضي، عقب احتجاجات عارمة ضد الفساد.

الأستاذ في #جامعة_البصرة للبترول والغاز “صيف جاسم العبادي”، قال في تصريح صحفي، إن «العراق ليس لديه اقتصاد، نحن دولة ريعية فقط، نبيع النفط ونعيش على عائداته»، مُضيفاً، أن «الميزانية العراقية تعتمد على عائدات النفط بنسبة (93%) بسعر /56/ دولاراً للبرميل».

«الميزانية في الواقع، هي ميزانية تشغيلية وجميع التكاليف التي تتضمنها هي تكاليف ثابتة، مثل الأجور والرواتب والمدفوعات الحكومية، وبالتالي، فإن الحكومة ملتزمة بالدفع، فيما تقدّر الرواتب والأجور والمدفوعات الأخرى بنسبة (77 %) من الميزانية، لذلك يواجه العراق خطراً كبيراً يحتاج إلى اهتمام ومعالجات»، وفق “العبادي”.

وفي الوقت الذي سيتعين على العراق تأجيل مشاريع الطاقة الرئيسية، ومنها تطوير حقول النفط وتوسيع التخزين والنقل، والبنية التحتية للتصدير،وبناء وحدات معالجة الغازات الثانوية، بحسب رئيس اللجنة المالية في #البرلمان_العراقي، “هيثم الجبوري”،  فإن «الاقتراض من الخارج سيكون السبيل الوحيد لتجنب أزمة مالية ضخمة»، كما يقول.

وتتعرض مشاريع تعزيز إمدادات الطاقة وإحياء القطاع الصناعي العراقي لاحتمال التوقف أيضا، وهذه المشاريع جزء من خطة متبعة منذ تحسن الأمن نسبياً بعد هزيمة تنظيم #داعش في العراق في ديسمبر/ كانون الأول عام 2017.

وكان العراق قد تعرّضَ  في أكثر من مرة خلال السنوات الماضية إلى انتكاسات اقتصادية كبيرة، أدّت في النهاية إلى اعتماد سياسة “التقشّف المالي”، كما حصل خلال فترة حكومة #حيدر_العبادي (2014 ـ 2018).


التعليقات