منظّمات سورية: قلقون على حياة المعتقلين في مواجهة “كورونا”

منظّمات سورية: قلقون على حياة المعتقلين في مواجهة “كورونا”

أصدرت منظمات حقوقية وإنسانية وإعلامية سورية اليوم، بياناً أعربت خلاله عن قلقها حيال أوضاع المعتقلين في كافة السجون السورية مطالبة باتخاذ إجراءات تضمن حمايتهم في ظل انتشار وباء “كورونا”.

وقالت المنظمات في بيانها إن حياة حوالي  (90212) #معتقلاً، موثقين بالاسم من قبل مركز توثيق الانتهاكات، مهدة بالخطر، في ظل عدم اتخاذ أي إجراء يضمن وقايتهم من الإصابة بفيروس “#كورونا” الذي وثقت أول حالة إصابة به رسمياً في سوريا أمس.

ونوه الموقعون على البيان إلى “حرمان #معتقلي_الرأي من الاستفادة من مراسيم العفو التي يصدرها رأس السلطة بشكل متكرر مستثنياً غالبية معتقلي الرأي و المعتقلين السياسيين منها، حيث تشهد مراكز الاعتقال حالات وفاة متكررة نتيجة التعذيب الممنهج والحرمان من #الطبابة والرعاية الصحية، وامتناع إدارة مراكز الاحتجاز عن تقديم الخدمات الطبية، ورفض الإفراج الصحي، وتكديس المحتجزين في مساحات صغيرة دون نظافة أو تهوية”.

مضيفين أنه “ومع انتشار فيروس كورونا حول العالم، ورغم نفي الحكومة انتشاره في سوريا، سيكون الوضع كارثياً في حال انتشار الفيروس داخل أحد مراكز الاحتجاز. إضافة إلى ذلك فمن المقلق جدا تحفظ الحكومة السورية عن مشاركة السجلات الصحية للمعتقلين، سواء للوفيات ضمن السجون أو أولئك المعتقلين مؤخراً و يعانون من أمراض مزمنة او لديهم احتياج لرعاية صحية خاصة.”

وأشار الموقعون على البيان إلى القواعد الأدنى للأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء 1955 والتي تتضمن مبادئ توفير الرعاية الصحية أثناء السجن، والتي تشمل السجناء المحتجزين دون أن توجه إليهم أية تهم، وإقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي لها، وانطلاقاً من مبادئ الإعلان العالمي لـ #حقوق_الإنسان، ومن حق السجناء بأماكن آمنة صحية وتوفير خدمات الرعاية الصحية والأدوية الكافية، وتوفير حماية خاصة للسجناء المعرضين للخطر”.

تطالب المنظمات الموقّعة على هذا البيان:
1- الأجهزة الرسمية في $الحكومة_السورية، بالإفراج الفوري عن المسجونين والمُحتجزين السياسيين والحقوقيين، وبعدم القيام بأي عمليات اعتقال جديدة للحد من إمكانية انتقال الفيروس لداخل مراكز الاعتقال.

2- جميع أطراف النزاع بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة تفضي إلى فتح جميع مراكز الاحتجاز في سوريا أمام الجهات الدولية المختصة، واتخاذ ما يلزم من تدابير لإنقاذ المحتجزين، بتأمين سلامتهم والإفراج عنهم، وفقاً لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان واستناداً إلى القرارات الدولية ذات الصلة.

3- المبعوث الأممي الخاص ووكالات الأمم المتحدة بالضغط على الحكومة السورية من أجل الإفراج عن المعتقلين السياسيين والحقوقيين في مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية.

4- كما تطالب المنظمات الموقّعة على هذا البيان جميع الجهات المسؤولة عن مراكز الاحتجاز باتخاذ كافة التدابير الاحترازية لمنع انتشار وتفشي المرض داخل المراكز.

5- اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية بالضغط العاجل لتتمكنا من ممارسة دورهما في تحسين الظروف الصحية في مراكز الاحتجاز، ولزيارة المراكز بشكل طارئ ومستعجل ومعاينتها، وتزويد المحتجزين فيها بوسائل الوقاية من المرض، والعلاج إن لزم الأمر، وتوفير الظروف الصحية المناسبة للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالمرض.

للاطلاع على الجهات الموقعة:
https://scm.bz/statements/serious-concern-about-health-conditions-in-detention-centers?fbclid=IwAR0SG7_QB8MNaY3p30VOrNMdv5pIaesHd7ZOSxhZIEc4hJhn8I4Z6HfC9Pk

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.