لم تنته الحرب الإعلامية التي تشنها الفصائل المسلحة الموالية لإيران والأحزاب الشيعية الراعية لمصالح #طهران في العراق، ضد رئيس الجمهورية #برهم_صالح الذي اتخذ أخيراً موقفاً لم يكن متوقعاً بالنسبة لهذه الأحزاب عبر تكليف محافظ النجف السابق #عدنان_الزرفي بتشكيل الحكومة الجديدة.

وبدأ بعض أعضاء مجلس النواب بتحريك إجراءات قضائية، وبالقيام بخطوات سياسية للحدّ من تحركات الرئيس العراقي، وهو ما اعتُبر في نظر نواب آخرين تعقيداً للأزمة السياسية الحالية، ومحاولة للتفرد من جهات معينة بالمشهد السياسي العام في البلاد.

ودعا عضو البرلمان عن تحالف “الفتح” كريم عليوي كلّ النواب إلى جمع تواقيع برلمانية من أجل إقالة رئيس الجمهورية، بسبب تكليفه للزرفي بتشكيل الحكومة، ذاكراً في بيان: «أطالب إخوتي وزملائي أعضاء البرلمان بمساندتي في جمع التواقيع والتصويت على إقالة رئيس الجمهورية، الذي خرق الدستور أكثر من مرة بدوافع غير معلومة».

وتابع: «لا نستطيع أن نتهمه بالتآمر أو غيره، لكن #رئيس_الجمهورية هدّد السلم الأهلي من خلال ترشيحه لشخصية عليها ملفات فساد كبيرة وجدلية، ولا تصلح لأن تكون محل ثقة الشارع العراقي، ومنافية للمواصفات التي طرحتها المرجعية».

كما قدّم عضو مجلس النواب يوسف الكلابي، أمس الاثنين، شكوى ضد رئيس الجمهورية، اتهمه فيها بمخالفة الدستور عند إعادة تعيين القاضي محمد رجب الكبيسي عضواً في المحكمة الاتحادية، على الرغم من إحالة الأخير إلى التقاعد، موضحاً أن هذا الأمر ليس من صلاحيات رئيس الجمهورية.

أما رئيس كتلة “صادقون” (الجناح السياسي لمليشيا عصائب أهل الحق) في البرلمان عدنان فيحان، فقد بيَّن أن كتلته لا يمكن أن تقبل بالتجاوز على حقوق الأغلبية، ويقصد “#الشيعة”.

مضيفاً في تغريدة عبر موقع “تويتر”: «منذ عام 2005، ومناطق الوسط والجنوب تستهدف بالمفخخات، وتهدَّد مقدساتها، ويستشهد أبناؤها في المناطق السنية والكردية من أجل #العراق ووحدة مجتمعه وأرضه».

وأكمل: «من أجل التصحيح، لا من أجل التفريط، حق الأغلبية لا يمكن التهاون به ولا السكوت عمن يتجاوز عليه».

في المقابل، يرى نواب آخرون وسياسيون أن تحريك ملفات ضد رئيس الجمهورية، والمطالبة بإقالته، قد يدخل البلاد في أزمة جديدة، وهو ما قاله عضو البرلمان #عامر_الفايز.

مبيناً في تصريحاتٍ صحافية أن «الدعوة لإقالة رئيس الجمهورية قد تزيد الطين بلة، وأن البلاد تمرّ حالياً بأزمات سياسية وصحية واقتصادية عدة، وأن هذه الدعوات ستضيف أزمة سياسية جديدة قوية».

وأشار الفايز إلى أن «الدعوة لإقالة رئيس الجمهورية أمر غير صحيح، لأنها ستؤزم الأوضاع أكثر، ولا داعي لهذا الاجراء. ولو افترضنا أن رئيس الجمهورية أخطأ في التكليف، يمكن أن يُرفض هذا التكليف، يمكن أن يُحاسب الرئيس أو يستجوب، لكن موضوع الإقالة غير ممكن والمطالبة بذلك هي ردود فعل عاطفية».

وبحسب المادة /61/ من #الدستور_العراقي، فإن للبرلمان حق مساءلة رئيس الجمهورية بناءً على طلب مسبب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء #مجلس_النواب.

كما وضع الدستور شروطاً على إعفاء الرئيس من منصبه، من بينها موافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء البرلمان، بعد إدانته (رئيس الجمهورية) من المحكمة الاتحادية بواحدة من الحالات الآتية وهي: الحنث في اليمين الدستورية، وانتهاك الدستور، والخيانة العظمى.