أصدرت الإدارة الذاتية اليوم الأربعاء، نشرات حددت بموجبها أسعار بيع عدد من المواد الغذائية والخضار والمنظفات والفروج، وذلك بعد موجة انتقادات من الأهالي نتيجة ارتفاع الأسعار على خلفية الحظر.

ونشرت الإدارة العامة للتموين، أربع نشرات للأسعار التي يتوجب على الباعة وأصحاب محلات المواد #الغذائية الالتزام بها، حيث تضمنت نشرة أسعار المواد الاستهلاكية  19 مادة من بينها #الشاي والسكر وحفاضات الأطفال.

وقال سليمان إبراهيم (صاحب محل سمانة)، لموقع (الحل نت)، إن «تسعيرة معظم المواد في النشرة الاستهلاكية لا تتناسب مع أسعار الشراء من تجار الجملة».

ولفت إبراهيم إلى أن كيس #السكر تم شراءه من تجار الجملة، قبل يومين بـ3350 ليرة أي نحو 683 ليرة للكيلو غرام الواحد، متسائلا كيف لهم أن يبيعوا الكيلو بـ 650 ليرة، مشيراً  إلى أن عملية ضبط #الأسعار يجب أن تبدأ من تجار الجملة وليس من المحلات الغذائية في البداية.

وتضمنت نشرة أسعار المنظفات تسعيرة لـ36 مادة من بينها #الصابون والشامبو ومعاجين الأسنان وغيرها من المنظفات المستخدمة داخل المنزل.

وحددت الإدارة العامة للتموين في نشرة تسعيرة #الفروج الحي والمذبوح، مبلغ 1700 ليرة للكيلو غرام من الفروج الحي، و1350 ليرة للدجاج الأحمر، كم حددت سعر صدر الدجاج المذبوح بمبلغ 2500 ليرة.

من جانبه قالت سولين أحمد (ربة منزل) لموقع (الحل نت) إن «الالتزام بأسعار النشرة التموينية يضبط عملية الاستغلال، مشيراً إلى أن سعر كيلو غرام من مادة صدر #الدجاج يصل حاليا إلى 2800 ليرة».

وحددت الإدارة العامة للتموين في نشرة أسعار الخضار تسعيرة لـ 25 نوعاً من #الخضار والفاكهة، من بينها الكوسا بـ600 ليرة والليمون 1500 ليرة.

في السياق ذاته أكد حسين محمد أنه اشترى أمس الاثنين كيلو غرام الكوسا بسعر 900 ليرة، كما كانت تسعيرة الليمون بـ2000 ليرة، وهو يظهر حجم الفارق بين النشرة وبينما يباع في محلات بيع الخضار.

وأشار محمد إلى أن إصدار النشرات يعتبر خطوة جيدة ولكنها غير كافية، وأن على مؤسسات التموين إن أرادت ضبط الأسعار أن تُفعل دوريات الرقابة على المحلات، بحسب بقوله.

وكان مسؤولون محليون في مؤسسات الإدارة الذاتية قد صرحوا لوسائل الإعلام أن فرق التموين قامت بفرض رقابة على المحلات، كما سجلت مخالفات بحق عدد من المخالفين خلال أول أيام الحظر.

وشهدت أسواق مناطق الإدارة الذاتية إقبالاً كثيفاً على شراء المواد الغذائية وغيرها من المواد الاستهلاكية، قبل ساعات من دخول المنطقة حظر للتجوال، الأمر الذي جعل بعض التجار وأصحاب المحلات التجارية استغلال ظروف الحظر من أجل رفع الأسعار.