يخشى عراقيون على أرواح عشرات الآلاف من السجناء العراقيين، فيما ظهرت خلال الأيام الماضية، تحذيرات جدية من خطر تفشي فيروس “#كورونا” في السجون ومحاجر الاعتقال العراقية التي تكتظ هي الأخرى بعشرات آلاف السجناء موزعة على مختلف المحافظات.

ورجحت اللجنة القانونية في #البرلمان_العراقي إمكانية إصدار عفو خاص لتلافي مخاطر الفيروس التي تهدّد السجون.

وذكر عضو اللجنة النائب محمد الغزي، في تعليقٍ صحافي أن «تأثير الفيروس على السجناء خطير جداً، مع ضعف الإجراءات الوقائية فيها، خصوصاً وأن السجون مكتظة بأعداد كبيرة، إذ هناك أكثر من 40 ألف سجين، منهم 20 ألفاً في #بغداد فقط، ومثلهم من الحراس الأمنيين المتواجدين على تماس مباشر معهم، وهذه أعداد خطيرة جداً».

مؤكداً أن «هذا الملف تمت مناقشته في البرلمان، ويجري الآن دراسة إصدار حلّ عاجل».

وأشار الغزي إلى أن «هناك فكرة لإصدار عفو يشمل ذوي الأحكام البسيطة كالجنح وغيرها، ومن لديهم فرصة تنازل الجهات التي أقامت الدعاوى ضدهم عن الحق الشخصي».

لافتاً في الوقت ذاته إلى أن «هذه الخطوة من الممكن أن تختصر الوقت، وأن يكون إصدار العفو سريعاً لتخفيف أعداد السجناء بشكل عاجل، وأن الحلول الأخرى تستغرق وقتاً، وهذا الوقت قد لا يتناسب مع استمرار تزايد حالات الإصابة بالفيروس».

من جهتها، أكدت لجنة #حقوق_الإنسان البرلمانية صعوبة إبقاء هذه الأعداد الكبيرة داخل السجون، في ظل ظروف غير مناسبة، الأمر الذي يستدعي تخفيفاً لتلك الأعداد، على ألا يتسبب ذلك بالتأثير على أمن البلاد.

وجاء ذلك على لسان رئيس اللجنة النائب أرشد الصالحي، الذي ذكر في بيان: «طالبنا أكثر من مرة بتخفيف #العقوبات وإصدار قانون عفو بشرط عدم شموله الإرهابيين أو الذين ارتكبوا جرائم وحشية بحق الإنسانية».

مشدداً على أنه «يجب مراعاة هذا الملف بسبب وجود أعداد كبيرة في #السجون، فهناك أكثر من /36/ ألف محكوم، وهذا عدد كبير جداً، وهنالك مذكرات قبض لم يتم إصدارها».

معتبراً أن «هذه الأعداد الكبيرة تحتم على الحكومة مراعاتها، وأن يتم تخفيف الأعداد بقرارات تكون منصفة ولا تؤثر على أمن البلد».

إلا أن مدير الصحة العامة بدائرة صحة الكرخ ببغداد نازك الفتلاوي، أكد أن دوائر الصحة تتابع وضع السجون وتقوم بتعفيرها بشكل دوري، مما يجعل وضعها مسيطراً عليه تماماً.

قائلاً إن «أي خطر على السجون بسبب “كورونا” بعيد كل البعد عن الواقع، ولا يوجد أي مبرر لإطلاق سراح أي شخص متورط بأي جريمة».

يأتي ذلك في وقت تتزايد فيه حالات الإصابة في المحافظات العراقية بشكل يومي، وسط انتقادات من عدم وجود إجراءات وقائية مناسبة في ظل تردي الواقع الصحي العراقي.