القائمون على مشروع “سيادة القانون في سوريا” متورّطون بقضايا احتيال


أصدر “المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال”، توصية للسلطات القضائية الأوروبية، بملاحقة مسؤولين عن مشروع “سيادة القانون في سوريا” لتورطهم بقضايا احتيال.

وقال المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال (OLFA#) في بيان له إنه أنتهى من التحقيق بقضية الاحتيال على ميزانية الاتحاد الأوروبي المتعلقة بمشروع “سيادة القانون” في سوريا، موصياً بأن تنظر السلطات في كل من المملكة المتحدة وهولندا وبلجيكا، بمحاكمة شركاء المشروع المعنيين، على جرائم الاحتيال والتزوير المحتملة.

وتلقى المكتب معلومات تشير إلى أن إحدى الشركات مقرها في #المملكة_المتحدة، وشركاؤها في #هولندا و #الإمارات العربية المتحدة، ربما تكون متورطة في الاحتيال على ميزانية #الاتحاد_الأوروبي المخصصة لمشروع “#سيادة_القانون_في_سوريا.

وأثبت “المكتب الأوروبي لمكافحة #الاحتيال” أن الجهة البريطانية وشركائها، أبرموا عقداً مع الاتحاد الأوروبي لدعم المحاكمات المحتملة لانتهاكات القانون الجنائي والإنساني الدولي في سوريا، بلغت قيمته الإجمالية (1 999 830) يورو.

وكشف التحقيق أن القائمين على هذا المشروع الذي يزعم دعم “سيادة القانون”، كانوا أنفسهم يرتكبون انتهاكات واسعة النطاق، بما في ذلك تقديم وثائق مزورة، وفواتير غير نظامية.

وبعد انتهاء التحقق من الموضوع، قدم مدير “المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال”، توصيات قضائية للسلطات الوطنية ذات الصلة في البلدان التي توجد بها مكاتب الشركاء، والمملكة المتحدة وهولندا وبلجيكا، وتوصيات إلى المفوضية الأوروبية لاسترداد (734 896 1) يورو، والنظر في وضع علامة على الشركاء في قاعدة بيانات نظام الكشف المبكر والاستبعاد التابع للمفوضية.

ولم يكشف المكتب عن هوية المتورطين أو تفاصيل متعلقة بهم وما إن كان بينهم سوريون أم لا.

وتمول ميزانية الاتحاد الأوروبي مجموعة واسعة من البرامج والمشاريع، التي تعمل على تحسين حياة المواطنين في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي وخارجه، “لكن المحتالين أحيانًا يستهدفون هذه الأموال”، وفق وصف المكتب.

ويصف المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال (OLAF) مهمته بـ “الكشف عن الاحتيال والتحقيق به ومنعه، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وضمان استخدام أموال الاتحاد على النحو المنشود ومنع الفاسدين من الاستيلاء عليها”.



التعليقات