وزارة الاقتصاد السورية لم تسمع بـ«كورونا» وإجازات الاستيراد على قدم وساق


بقيت أزمة ومخاوف مرض «كورونا» في صدارة المشهد العام، نظراً لارتفاع مخاطر هذا الفيروس في العالم، باستثناء وزارة الاقتصاد التابعة لحكومة دمشق، التي قالت إن هناك زيادة إقبال في القطاع الخاص حالياً، لطلب موافقات وإجازات استيراد للمواد الأساسية الغذائية، وبعض المواد الأولية.

جاء ذلك على لسان وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، سامر خليل، مؤكداً أن «منح الموافقات والإجازات مستمر يومياً، للقطاعين العام والخاص، عبر مديريات الاقتصاد في المحافظات، التي تواصل عملها يومياً حتى الساعة الثانية ظهراً، لضمان استمرار انسياب المواد إلى السوق المحلية، وتلبية احتياجات المواطنين».

وزير «الغفلة»
اللافت في تصريحات الوزير التي نشرتها صحيفة «الوطن» شبه الرسمية، عدم تعرضه- ولو بالاسم- لآثار وباء الـ«كورونا» الذي أوقف اقتصادات كبرى الدول بأكملها، مشدداً على أن «عوامل عدّة ساهمت بزيادة الطلب على موافقات وإجازات الاستيراد، أبرزها، وجود قابلية في الأسواق لمزيد من السلع، جراء التحضيرات لشهر رمضان المبارك».

وربط المسؤول السوري ذلك، بالطلب المتزايد على المواد الغذائية والمنظفات والمعقمات وبعض المواد الأخرى خلال الأسابيع الماضية»، زاعماً أن «الأسواق استجابت الفترة الماضية بتأمين المواد للطلب المتزايد، وإن كانت قد ترافقت مع ارتفاع أسعار في عدد من المنتجات»، في اعتراف واضح وصريح لارتفاع معظم السلع.

وأشار الوزير «خليل» في تصريحاته إلى «دور الحكومة بتخفيف العقبات أمام إجراءات انسياب المواد من الخارج، وتسهيل عملية الاستيراد، خاصة بعد إيقاف العمل بمؤونة الاستيراد، التي تلزم المستوردين بإيداع 40% من قيمة الإجازة، بالليرات السورية، في المصارف العاملة».

توريد المواد
وكان #مصرف_سورية_المركزي، قد أقر بتعليق قرار التغطية النقدية، والتي تعادل 50% من قيمة الإجازة، على أن تودع بالليرات السورية في المصارف العاملة.

وحسب وصف وزير الاقتصاد، فإن هذا «يعني أن المستورد اليوم أصبح معفى من إيداع مبالغ نقدية تعادل 90% من قيمة الإجازة، وهذا يشجع أكثر على توريد المواد والمنتجات»، وفق الصحيفة ذاتها.

وفي السياق ذاته، قال الدكتور #سامر_الدبس رئيس غرفة صناعة #دمشق وريفها قد أقرّت أن «تبقى مناطق (الزبلطاني، ابن عساكر، وحوش بلاس) مفتوحة للصناعيين، وبعض الحرفيين ومطابع شارع خالد ابن الوليد».

أما فيما يخص المعامل في محافظة ريف دمشق، فقد قرر السماح للمعامل المرخصة أصولاً في مدينة #جرمانا بالعمل، بالإضافة السماح لجميع المناطق الصناعية الاستمرار في العمل على الرغم من قرار حظر التجوّل.

حظر التجوّل بالاسم!
وكشف «الدبس» عقب اجتماع مع وزير الصناعة بحضور محافظ دمشق وريفها، أن «مهمات النقل ستصدر من غرفة الصناعة، ومديرية صناعة دمشق والريف بنموذج محدد مرفق فيه أسماء العمال وأوقات الدوام، ويحمل العامل صورة عنه من أجل تنقله من المنزل لواسطة النقل».

من الجدير بالذكر، أن تأكيد الوزارة على استنفار دورياتها على مدار الساعة لتشديد الرقابة على الأسواق، وضبط أيّة حالة تلاعب بالأسعار؛ أو مخالفة في مواصفات المواد الغذائية والاستهلاكية، ذهبت أدراج الرياح إذ ارتفعت الأسعار مع إعلان حظر التجوّل أضعاف مضاعفة دون حسيب أو رقيب!


التعليقات