ينتشر “الجيش الوطني”، المدعوم من تركيا، في مناطق تماس مباشر مع مناطق سيطرة القوات النظامية من جهة، ومناطق “قوات سوريا الديمقراطية” من جهة أخرى، وعلى الرغم من اختلاف توجهات وأجندات القوى المسيطرة على أجزاء من #سوريا، إلا أن البنية الاجتماعية والمصالح الاقتصادية تفرض على هذه القوى التعامل مع بعضها، فوجدت #المعابر والتي تصنّف إلى نوعين، منها ما يتم الاتفاق عليه من الأطراف المتصارعة بشكل رسمي، ومنها ما لا يتم الاتفاق عليه، وهي معروفة باسم معابر “التهريب”، أو وفق المسمى الشعبي “قجق”.

اقتصاد المعابر

بعض المعابر يستخدم للحركة التجارية ومرور البضائع، وبعضها يستخدم لتنقل الأفراد، وما تمّ الاتفاق عليه منها ثلاثة: معبر «أبو الزندين» بين مناطق #درع_الفرات ومناطق سيطرة #القوات_الحكومية، الذي لم يتم افتتاحه إلى الآن، وتمّ تكليف فصيل #الحمزات بإدارته.

 أما معبر «العون» أو المعروف بـ«الدادات»، بين مناطق درع الفرات، #جرابلس، ومناطق “قوات سوريا الديمقراطية”، و#منبج، يستخدم لعبور الأشخاص، ويُدار من #جيش_الشرقية و#لواء_الشمال و#أحرار_الشرقية.

والمعبر الثالث «أم جلود» الذي يقع بين مناطق «درع الفرات»، وجرابلس، ومناطق “قوات سوريا الديمقراطية”، ومنبج، ويُدار من #الجبهة_الشامية، يُستخدم لنقل لبضائع ومرور شاحنات النفط، وكان يؤمن المحروقات  في مناطق «درع الفرات»، و«غصن الزيتون»، بأسعار تتناسب مع الوضع المعيشي للناس في هذه المناطق، إلى أن أوقف الأتراك عملية التبادل من أجل ضخ المحروقات الأوربية القادمة من #تركيا، وكان هذا قبيل حلول فصل الشتاء لهذا العام، ما أدى لارتفاع كبير في أسعار #المحروقات، لتزداد معاناة الناس بشكل مضاعف.

تعددت الأسماء والتهريب واحد

أما معابر التهريب «قجق» فهي كثيرة، تديرها فصائل “الجيش الوطني” بالطريقة ذاتها. منها معبر «السكرية» مع مناطق سيطرة القوات النظامية في مدينة الباب، الذي يديره لواء “الحمزات” و”الأحفاد” و”أحرار الشام”. وأيضاً معبر «التفريعة» شرقي الباب، مع مناطق القوات النظامية و”قوات سوريا الديمقراطية”، ويُدار من “الحمزات”.

معبر «التوخار» الذي يصل جرابلس مع مناطق “قوات سوريا الديمقراطية”، يُديره “جيش الشرقية” و”أحرار الشرقية” و”لواء الشمال”.

معبر «التروازية» في مناطق «نبع السلام» مع مناطق “قوات سوريا الديمقراطية”، يُدار من “جيش الشرقية” و”أحرار الشرقية”.

معبر«الجبل» في مناطق “نبع السلام”،  ورأس العين،  مع مناطق “قوات سوريا الديمقراطية”، يُدار من قبل  “السلطان مراد” و”الحمزات”.

متى تنتهي صلاحيتهم تركياً؟

 “أبو الهادي”، وهو عنصر سابق في “الجيش الوطني” كشف لموقع «الحل نت»عن أسماء هذه المعابر وكيفية إدارتها، قائلاً إن «هذه المعابر تستخدم لتهريب الحشيش والأغنام والأبقار والسلاح الفردي والمتوسط مع الذخيرة، وتوكل المخابرات التركية لأكثر من فصيل مهمة إدارتها، من أجل أن تراقب الفصائل بعضها بعضاً، وتنقل المعلومات للمخابرات التركية، فتقوم بمعرفة الداخل والخارج وتسجيل هذه المعلومات، من أجل استخدامها ضد الفصائل، عندما ترغب بالتخلص منها، أو في حال رفض إحداها للأوامر التركية».

 وعن الاقتتال المستمرّ بين هذه الفصائل عند المعابر، وسقوط قتلى وجرحى نتيجة ذلك، يقول “أبو الهادي” إن «الاقتتال غالباً يحصل عند الاختلاف على تقسيم الغنائم»، ولا يستبعد أي احتمال، مثل «البدء بمحاكمة قادة الفصائل وعناصرها وإدانتهم، والزج بهم في السجون، بعد أن تنتهي المهمات الموكلة إليهم من #تركيا»، وفق قوله.

وعند سؤالنا عن كيفية تجاوز السيارات المفخخة للمعابر ووصولها إلى أهدافها، أجاب “أبو الهادي”: «نحن أمام احتمالين: الأول هو كيد الفصائل لبعضها، وذلك بالسماح لسيارة مفخخة بالعبور، والصاق التهمة بفصيل آخر، وبالتالي التخلص منه. الاحتمال الثاني أن  السماح بمرور سيارة مفخخة يحدث بتوجيه من المخابرات التركية، أو يتم تفخيخها عند نقطة #التهريب».

تجنيد العملاء

ولفت العنصر السابق في “الجيش الوطني” إلى أن «كل هذه الممارسات من تفخيخ وتهريب تحدث في #المعابر، التي تربط بين مناطق سيطرة #الجيش_الوطني ومناطق “قوات سوريا الديمقراطية”، والغاية من ذلك، إثارة الرأي الشعبي ضد الكُرد، بما يخدم مصلحة تركيا».

ويختم «أبو الهادي» حديثه مع الموقع كاشفاً أن «نقاط تهريب البشر إلى تركيا، في مناطق  «نبع السلام»، تقوم بعملها بعلم المخابرات التركية، وذلك باشتراط الأخيرة على المهربين إعطاءها معلومات عن أيّ شخص سيدخل تركيا، ولديه اتصالات أو عمل مع وحدات حماية الشعب أو أحد عناصرها، إلى جانب المبالغ الكبيرة التي يقدمها أولئك المهربون للضباط الأتراك».

تتم عمليات التهريب، المباشرة وغير المباشرة، عبر جميع هذه المعابر، في الوقت الذي صوّت #مجلس الأمن، في العشرين من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، على مشروعيّ قرارين بشأن آلية تقديم المساعدات الإنسانية للنازحين في سوريا من خلال المعابر الحدودية، دون أن يتم تبني أيّ منهما، لأن #الصين وروسيا اعترضتا على مشروع القرار الأول، الذي صاغته ألمانيا وبعض الدول الأخرى، فيما اعترضت #الولايات_المتحدة على مشروع القرار الثاني الذي صاغته #روسيا.