أعيدت المعابر إلى أماكنها على مداخل الغوطة الشرقية بريف دمشق، لتعزلها مرة ثانية، وهذه المرة على خلفية فيروس “#كورونا”، وقرار وزارة الداخلية بمنع الانتقال بين مراكز المدن وبين الأرياف المتصلة بها، مع استثناء مناطق معينة لاعتبارات “الواسطة والمحسوبية”.

ومع هذا الإغلاق، تعود الغوطة الشرقية إلى #الحصار الذي عانت منه طيلة سنوات، إذ لا تتوفر فيها المستودعات والمحلات والخدمات الموجودة في دمشق، ويقصد سكانها، العاصمة بشكل دوري، لتأمين حاجياتهم نظراً لقرب المسافة بين عربين والعباسين، على سبيل المثال، أو بين المليحة وباب مصلى.

تفتقر الغوطة الشرقية للخدمات المتوفرة في #دمشق أو في مدن أخرى، فلا يوجد مراكز لشركات #الموبايل ولا صرّافات آلية لاستلام الرواتب، كما تغييب منها مؤسسات الدولة الضرورية لتسيير المعاملات، مثل المالية والنفوس والإدارات المركزية.

وبالتالي عادت فكرة (المعابر) التي كانت صلة الوصل بين داخل الغوطة الشرقية وبين العالم الخارجي، الأمر الذي قد ينجم عنه ارتفاع آخر في أسعار المستلزمات غير المتوفرة، ويشتكي سكانها قلة الموارد التي تأتيهم اصلاً، من المعلبات والمواد الكهربائية ولوازم الكهرباء والمطبخ.

وعوملت عدة مناطق ريفية محيطة بدمشق، مثل صحنايا ومعضمية و#جرمانا و #الغوطة_الشرقية، بإجحاف مقارنة مع مناطق أخرى يقطنها أصحاب النفوذ والمال، مثل ضاحية الأسد وقرى الأسد ويعفور، اذ تم استثنائها من حظر التجوال والتنقل من وإلى العاصمة دمشق، وسمح لسكانها بالحركة حتى الساعة السادسة مساء.

يذكر أن الأسعار تضاعفت في دمشق، ثلاث مرات خلال الأيام الأخيرة، ومن المتوقع أن تأخذ في الارتفاع في المناطق التي أغلقت ولا سيما في الغوطة الشرقية.

وسجلت #أسعار عدد من #المواد_الغذائية الأساسية، منها الأرز والسكر والسمن والزيت ودبس البندورة، ارتفاعاً بحوالي ١٠٠ ليرة للكيلو غرام الواحد، خلال ٢٤ ساعة، بحسب صحيفة (الوطن).