أعلن مجلس سوريا الديمقراطية، اليوم السبت، إطلاق “فريق عمل” لمتابعة ملف المعتقلين والمختطفين والمغيبين، داعياً جميع أطراف النزاع السوري إلى اعتباره ملفاً فوق تفاوضي، لا يجوز الابتزاز به أو المساومة عليه.

وأعلنت “#إلهام_أحمد” الرئيسة المشتركة للهيئة التنفيذية في مجلس سوريا الديمقراطية (#مسد)، عن تشكيل فريق عمل مكون من عائلات #المعتقلين والمختطفين، ومختصين قانونيين وناشطي مجتمع مدني، لمتابعة الملف مع المنظمات والمؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية.

وأضافت “أحمد” في مؤتمر صحفي نُظّم في #القامشلي، بحضور عدد من قيادات “مسد” أن الفريق “سيعمل على جمع وتحديد البيانات الخاصة بملف المعتقلين ووضع الخطط اللازمة…لتحقيق العدالة والمحاسبة”.

ودعت “مسد” أطراف النزاع في سوريا، إلى الالتزام بالقوانين الدولية لحقوق الإنسان، واعتبار ملف المعتقلين و #المختطفين و #المفقودين والمغيّبين قسريّاً هو “ملف إنساني فوق تفاوضي ولا يجوز استخدامه كأداة للابتزاز أو المساومة من أي جهة كانت”.

وأوضح البيان أن الفريق مكون من 8 أعضاء، هم عبارة عن حقوقين ونشطاء مدنيين وممثلين عن عوائل المعتقلين في الداخل والخارج .

ورفعت “أحمد” في ختام بيانها صور عدد من المعتقلين، من مختلف الأطراف السياسية السورية، من بينها المعارض السوري “عبدالعزيز الخير”، والناشط السياسي “حسين عيسو” والحقوقي السوري “خليل معتوق”، والممثل السوري “زكي كورديلو.”

ولفتت “#أمينة_عمر”، الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية، في حديث لـ “الحل نت” إلى أن المبادرة ستشمل جميع المعتقلين لدى مختلف الأطراف بما فيهم المعتقلين لدى قوات سوريا الديمقراطية و #الإدارة_الذاتية.

وأكدت “عمر” أن المبادرة تأتي في ظل تظافر الجهود العالمية لمكافحة وباء “#كورونا”، وتزايد خطورته على حياة المعتقلين في السجون وإنهاء معاناة عوائلهم.

وعبرت “عمر” عن تفاؤلها باستجابة الأطراف الدولية المعنية بالأزمة السورية بالمبادرة نتيجة الظروف التي يمر بها العالم في الوقت الحالي بعد تفشي وباء “كورونا.”