قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقرير مطول صدر عنها، اليوم الجمعة، إن الحكومة السورية فشلت في إدارة الدولة السورية، وذلك من خلال خلق تجمعات أمام البنوك ونقاط توزيع الخبز وبيع المواد الاستهلاكية، في ظل تفشي وباء كوفيد-19، مطالبة إياها بـ«الاستقالة والرحيل».

ورصدت الشبكة في تقريرها، أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في #سوريا خلال شهر آذار/مارس الماضي، لافتةً إلى أن «مراكز #الاحتجاز التابعة لسيطرة #السلطة_السورية، تعاني من غياب شبه كامل للرعاية الصحية، إضافة لاكتظاظها بالمعتقلين».

وأكد التقرير أن الحكومة السورية «لا تكترث لمصير وحياة المعتقلين، ولم تبادر لإطلاق سراح عشرات آلاف المعتقلين تعسفياً نتيجة مشاركتهم في التغيير السياسي». مشدداً على ضرورة «الكشف عن مصير (82) ألف سوري، اعتقلتهم الأجهزة الأمنية وأخفت مصيرهم حتى الآن».

وأشار التقرير إلى أن «السلطة السورية استمرت بملاحقة واعتقال الأشخاص الذين أجروا تسوية لأوضاعهم الأمنية، وخاصة في #ريف_دمشق، وفي ريفيّ #حلب و#إدلب».

وطالبت #الشبكة_السورية، من #مجلس_الأمن_الدولي بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، و«محاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي، بعد أن ثبت تورطه بارتكابها».

وقال معدو التقرير إنهم لم يسجلوا أيّ تحذير أو توجيه من القوات الحكومية والحليف الروسي للمدنيين قبل أي من الهجمات أو القصف بحسب «اشتراطات القانون الدولي الإنساني، وأن هذا لم يحصل مطلقاً منذ بداية الحراك الشعبي، ويدلُّ بشكل صارخ على استهتار تام بحياة المدنيين في #سوريا».

واتهمت الشبكة الحكومة السورية، بخرق #القانون_الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أيّة محاسبة.

يُشار إلى أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان، ومن خلال تقريرها الشهري توثق حصيلة الضحايا المدنيين، الذين قتلوا على يد أطراف النزاع، إضافة إلى حصيلة حالات #الاعتقال والاختفاء القسري، وتسليط الضوء على الهجمات العشوائية واستخدام الأسلحة غير المشروعة (الذخائر العنقودية، الأسلحة الكيميائية، البراميل المتفجرة، الأسلحة الحارقة) وعلى عمليات الاعتداء على الأعيان المدنيَّة، وفق مقدمة التقرير الذي جاء في 18 صفحة.