حذَّر أكاديمي اقتصادي، من أن التسهيلات في إجراءات العقود، التي أقرتها الحكومة السورية، في إطار التدابير الاحترازية من فيروس كورونا، من الممكن أن تفتح باباً للفساد.

وقال الأكاديمي، وفضل عدم الكشف عن اسمه، في حديث لصحيفة (الوطن) إن «معظم الإجراءات، التي تم اتخاذها لتسهيل الإعلان عن #العقود، لتأمين احتياجات الجهات العامة قد يسهم في خلق مساحة للفساد، والتجاوزات على حساب #المصلحة العامة».

وأوضح أن «عدم تمكن العارضين من الوصول إلى المحافظة أو المدينة المعنية لتقديم عروضهم، بفعل الإجراءات الاحترازية، وتقييد حركة التنقل للأشخاص بين المحافظات، وبين #المدن والأرياف، وخاصة في عقود تأمين المواد والسلع، التي لها منافسين من عدة محافظات، يعني انحسار العارضين إلى مستوى المحافظة أو المدينة».

وأشار إلى أنه «يفضّل أن تطول مراحل تنفيذ #العقود، فهنالك عقود أبرمت ونفذت، ولم يتم تشكيل لجان تنظيم محاضر استلام أولي أو نهائي لها، وبالتالي أصبحت معلّقة».

وركزت الإجراءات الحكومية، على جانب التخفيف من الروتين، والأعباء الإدارية، مثل التحول من الإعلان في الصحف الرسمية إلى المواقع الإلكترونية، والتخفيف من طلب الوثائق، والاكتفاء بالتصريح عن وجوده، بحسب الأكاديمي.

كما اقترح الأكاديمي الاقتصادي. اعتماد تقديم العروض إلكترونيا كأحد الخيارات المناسبة.

يذكر أن الأسعار في أسواق مناطق السلطات السورية تشهد ارتفاعاً متكرراً وكبيراً في هذه الأيام، وترافق ذلك مع نقص في عدد من المواد الغذائية، وبخاصة التي يحرص بعض السوريون على تخزينها تحسباً لفيروس كورونا.