“كورونا” والاقتصاد في سوريا: من يعوّض المتضررين؟


تتجدد دعوات تجار وعاملين في المجالات الصناعية والتجارية بـ #دمشق لاتخاذ إجراءات مختلفة عن تلك التي تتخذها الحكومة، لمواجهة فيروس “#كورونا” المستجد.

وطالب عدد منهم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن يُعاد فتح الأسواق والمحلات، مع تطبيق إجراءات مشددة في الوقاية والتعقيم، مبررين أن الإجراءات الحالية لا معنى لها، مع الازدحام الكبير الذي يحصل على الأفران وطوابير البطاقة الذكية.

وكتب أحدهم “إما أن يكون هناك إيقاف تام لكل مظاهر الحياة والحركة في #سوريا، وبالتالي نسرع في إجراءات الاحتواء والعزل وكشف المرض، أو دعونا نعمل كما يعمل الجميع”.

وتابع “أنا صاحب ورشة تصليح برادات، وجميع عمّال الورشة يقطنون مناطق ريفية، دفعت لهم راتب شهر مقدماً، لكن لا أستطيع أن أفعل ذلك مرة ثانية…من الذي سيطعمهم ويطعمني”.

وتسجل سوريا مرتبة متقدمة في الدول الأشد فقراً في العالم، وتقول إحصاءات أمميو إن نسبة الفقر تقارب الثمانين في المئة، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من صعوبات اقتصادية ومعيشية كبيرة.

ومن المتوقع أن يتم اتخاذ مزيد من الإجراءات التي تصفها الحكومة بالاحترازية لمواجهة فيروس “كورونا”، متجاهلة حتى اليوم، إقرار أية إجراءات تعويضية بحق #العمال والمتضررين والمياومين.

يذكر أن الحصيلة الرسمية والمعلن عنها، حتى الآن للإصابات بفيروس “كورونا”، لم تتجاوز الـ 19 إصابة، بينهما حالتا وفاة.


التعليقات