الاتحاد الأوروبي: 500 مليار يورو حزمة إنقاذ للدول المتضررة من كورونا

الاتحاد الأوروبي: 500 مليار يورو حزمة إنقاذ للدول المتضررة من كورونا

أعلن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي، عقب نقاشات ماراثونية، عن موافقتهم بتقديم حزمة إنقاذ، بقيمة 500 مليار يورو، للدول الأوروبية الأكثر تضرراً من وباء كورونا العالمي، معتبرين ذلك أهم خطة اقتصادية في تاريخ الاتحاد الأوروبي.

جاء الإعلان عن الاتفاق على لسان رئيس مجموعة اليورو، ماريو سينتينو، في العاصمة البلجيكية، #بروكسل، مؤكداً أن الحزمة تشمل دعم الحكومات عبر آلية الاستقرار الأوروبي، ودعم الشركات من خلال #بنك_الاستثمار_الأوروبي.

كما يضم الاتفاق بنداً لدعم العاملين عبر برنامج #المفوضية_الأوروبية الجديد، والمعروف باسم «شور»، وهذا ما دعا وزير المالية الفرنسي، #برونو_لومير، إلى الإشادة بالاتفاقية واعتبارها «أهم خطة اقتصادية في تاريخ الاتحاد الأوروبي»، وفقاً لـ«بي بي سي» عربي.

وشهد الاجتماع خلافات بين وزراء مالية #منطقة_اليورو، بعد اعتراض هولندا على طلب تقدمت به وزراء #فرنسا وإسبانيا وإيطاليا لتقاسم تكلفة الأزمة، عبر إصدار ما أسمته بـ«سندات كورونا»، التي تعمم #الديون على كل الدول الأعضاء.

وفي السياق ذاته، أعلنت المستشارة الألمانية، #أنغيلا_ميركل، عن رفض بلادها «فكرة الدين المتبادل»، موضحة أنها «لا تعتقد أنه يجب أن يكون هناك مسؤولية مشتركة عن ديون بعضهم البعض، بالنظر إلى الوضع الحالي للاتحاد السياسي في الاتحاد الأوروبي».

من جانبه، طالب رئيس #الحكومة_الإيطالية، جوسيبي كونتي، من الاتحاد «التدخل بشكل كافٍ ومنسق لمساعدة الدول الأوروبية الأكثر تضرراً بالوباء»، وذلك خلال تصريحات أدلى بها لشبكة «بي بي سي»، أمس الخميس.

وأشار #كونتي إلى أن الاتحاد الأوروبي يواجه خطر الفشل كمشروع نتيجة تفشي فيروس #كورونا، واصفاً ما يحدث بـ«حالة طوارئ اقتصادية واجتماعية، تشكل ضغطا على الهياكل المالية لكل بلد».

وكان مجلس تجاري بالأمم المتحدة، قد أكد في وقت سابق، أن تفشي فيروس كورونا، تسبب في تراجع صادرات دول أخرى حول العالم بقيمة 47 مليار دولار في شهر شباط/ فبراير الماضي لوحده. وهذا ما يؤكد صحة التوقعات الأخيرة التي أشارت إلى أن اقتصاد #إيطاليا سينكمش بنسبة 11%، جراء الوباء، وأن الدين القومي سيرتفع إلى مستويات لا يمكن تحملها.

من الجدير بالذكر، أن صادرات الاتحاد الأوروبي وحدها تشكل نحو ثلث ذلك، أو نحو 15.6 مليار دولار. فيما تأتي الصادرات الأميركية في المركز الثاني بحوالي 5.8 مليارات دولار، وفي المركز الثالث تحلّ اليابان بحوالي 5.2 مليارات دولار، وهذا ما يشير إلى أن استمرار الوباء سيكون له نتائج كارثية على اقتصاد دول الاتحاد الأوروبي.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.