باشر رئيس الوزراء العراقي المكلف #مصطفى_الكاظمي، اليوم السبت، أولى مشاوراته مع قادة وزعماء الكتل السياسية المختلفة في البلاد في إطار سباقه مع الزمن لتقديم حكومته قبل بدء شهر رمضان.

وبحسب تعليقات لمسؤولين عراقيين، فإن «تكليف الكاظمي بتشكيل الحكومة تم بناءً على شروط وتفاهمات مسبقة، منها برنامج الحكومة وكذلك شكل تشكيلته الوزارية».

وهو ما أكده عضو تحالف “#الفتح” رزاق الحيدري، الذي قال إن «من الصعب للغاية أن يتمكن الكاظمي من اختيار وزراء حكومته بمفرده من دون العودة للكتل السياسية، لأن تجربة #محمد_توفيق_علاوي ما زالت حاضرة».

مضيفاً في تصريحات صحافية أن «هناك تنسيقاً مشتركاً مع الكتل السياسية ولا مشكلة في اختيار وزراء سياسيين، ولكن شرط ألا يكونوا متهمين بملفات فساد وغير متورطين بجرائم أو تدور حولهم الشبهات بقضايا تلاعب أو اختلاس مالي».

من جانبه، قال المحلل السياسي وائل عبدالنبي لـ”الحل نت” إن «موافقة الأحزاب ومباركتها باختيار الكاظمي لتشكيل #الحكومة_العراقية يُقابله ضريبة، وهي أن يساهم الرئيس المكلّف بتوزيع المناصب على هذه #الأحزاب وإلا فلن يُمنح الثقة في #البرلمان».

مشيراً إلى أن «الكاظمي يعرف ماذا حصل مع محمد توفيق علاوي و #عدنان_الزرفي حين منعا تدخل الأحزاب في التشكيلة الحكومية، بالتالي فإن الرئيس الكلف سيكون متعاوناً مع الأحزاب، وهو ما قد يُنذر بعودة الاحتجاجات الشعبية».

وكان الكاظمي قد تحدث في خطابه، الخميس الماضي، عن ملفات ستتولاها حكومته التي اعتبرها “حكومة خدمية”، ولا يبدو أنها ستكون بعيدة عن نظام حصص الأحزاب والمكونات، وهو ما يتم عادة وصفه من قبل القوى السياسية المشاركة بالحكومة بـ”الاستحقاق الانتخابي”.