يعاني الأهالي في محافظة #إدلب من ارتفاع أسعار المحروقات، رغم انخفاضها بشكل عام في مناطق #شرق_الفرات و #ريف_حلب_الشمالي، وذلك تزامناً مع هبوط أسعار النفط عالمياً، ووصول سعر البرميل إلى 22 دولاراً.

“محمد العمر” وهو سائق سرفيس على خط مدينة إدلب-سلقين بريف إدلب الشمالي، يشكو من احتكار #شركة_وتد، التابعة لـ”هيئة تحرير الشام”،  بيع المحروقات في الشمال السوري، وتثبيتها لأسعار المازوت، رغم أنه مستورد من أوكرانيا، وسعره انخفض مع انخفاض أسعار النفط العالمية.

يقول “العمر” لموقع «الحل نت»: «عندما كان سعر برميل النفط عالمياً يتجاوز 60 دولاراً، كان الشركة تبيع الليتر بـ 710 ليرة سورية، وعند انخفاضه إلى 20 دولاراً زاد سعر المازوت إلى 730 ليرة، في حين أن سعر الديزل في #تركيا هبط مع هبوط سعر النفط العالمي، ولكن الشركة رفضت خفض سعره بحجة عدم ثبات الأسعار».

وأضاف “العمر”: «احتكرت الشركة استيراد النفط الأوكراني عبر #معبر_باب_الهوى، وتقوم بتوزيعه على الكازيات، وكذلك تقوم باستيراد الغاز وتوزيعه على مراكز محددة بريف إدلب، وتحقق بذلك أرباحاً كبيرة».

وتعاني المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة من انقطاع مادة المحروقات بشكل مستمر، وارتفاعاً كبيراً في الأسعار فور انقطاع الطرق. وكان هذا سبباً لإدخال النفط الأوكراني عن طريق معبر “باب الهوى” الحدودي، عن طريق شركة “وتد” للمحروقات، ليكون بديلاً عند انقطاع الطريق على المحروقات التي تأتي من آبار المناطق الشرقية.

وتتأرجح أسعار بيع المحروقات في الشمال السوري بين يوم وأخر، فيتم رفع أو خفض سعر الديزل والبنزين بشكل يومي، وذلك يؤثر بشكل رئيسي على أجور الطرقات، لأن سيارات النقل ترفض خفض تسعيرتها وفق سعر البنزين، قبل تثبيته من قبل الشركة.

تقوم شركات تركية باستيراد النفط الأوكراني وبيعه لشركة “وتد”، وقد تم تخفيض الرسوم الجمركية في معبر “باب الهوى” إلى ثلاثة دولارات للطن الواحد، بعد أن كان عشرة دولارات.

يقول “أحمد الأحمد” (اسم مستعار)، وهو أحد تجار الوقود في الشمال السوري لموقع «الحل نت»:  «أنشأت #هيئة_تحرير_الشام شركة “وتد”، بعد بسط سيطرتها على مناطق الشمال السوري، وذلك بهدف السيطرة على عائدات المحروقات، وتحويل أرباحها لخزائن “الهيئة”. ويدير الشركة قادة وشخصيات من “الهيئة”، بالشراكة مع رجال أعمال من الشمال السوري».

ويضيف: «تم الاتفاق مع شركات تركية لنقل النقط للشركة عن طريق معبر “باب الهوى” الحدودي، الذي تسيطر عليها “هيئة تحرير الشام”،  وعلى رفض إعطاء تراخيص لعدة شركات، كانت تنوي استيراد النفط إلى إدلب بأسعار منافسة، وذلك بهدف إزاحة  كل المنافسين المحتملين».

ويشير “الأحمد” إلى أن “الهيئة” «قامت بإغلاق عشرات المحال التجارية التي تبيع المازوت، وألزمت المدنيين الشراء من الكازيات التابعة لها. في حين منعت التجار الذين يستوردون النفط من المناطق الشرقية من بيعه في كازياتهم، واشترطت عليهم تسليمه لشركة “وتد”».

وقد افتتحت الشركة سوقاً لبيع المازوت والبنزين الأوكراني في مدينة #سرمدا الحدودية بريف إدلب الشمالي، في الخامس من شهر كانون الثاني/يناير من العام الماضي، وتبلغ مساحة السوق أكثر من كيلومتر، ويقوم التجار والمستهلكون بالذهاب إليه يومياً لشراء المازوت.

تتكون الشركة من أربعة أقسام، مهمة القسم الأول، المسمّى “محروقات وتد”، استيراد المحروقات التي تشمل البنزين والمازوت من أوكرانيا، إضافةً إلى المناطق الشرقية، يينما يقوم القسم الثاني للشركة باستيراد النفط الخام وتحويله إلى مازوت وبنزين، عبر محطات التكرير التابعة للشركة، التي تنتشر على طريق “حزانو” بريف إدلب الشمالي، ومنطقة “ملس” بريف إدلب الغربي، حيث قامت ببناء المصافي من أجل تكرير النفط. فيما يتضمن القسم الثالث مراكز للغاز.أما القسم الرابع للشركة فهو سلسلة أسواق “وتد”، التي شكلتها الشركة في مدينة “سرمدا”، لضمان وصول المحروقات إلى الشمال السوري.

من جهته يقول الناشط الإعلامي “مجد سليم”  لموقع «الحل نت»: «تبعية شركة “وتد” لـ”هيئة تحرير الشام” ليست أمراً خفياً بالنسبة للمدنيين، بل أصبح واضحاً للجميع. وهناك حالة سخط كبيرة  من تحكم الشركة بسوق الوقود، الذي يعتبر عصب الحياة في المدينة، وتحولت حالة النقمة ضد “الهيئة” إلى مظاهرات في مناطق مختلفة».

ويختم حديثه بالقول: «هناك تسهيلات واضحة من قبل #حكومة_الإنقاذ وإدارة معبر “باب الهوى”، التابعين للهيئة، لعمل الشركة في مناطق الشمال السوري، وتُقدر أرباح “هيئة تحرير الشام” من احتكار الشركة للسوق بمليوني دولار شهرياً».