واقعياً، تعاني #إيران ومنذ عقود من اقتصاد شبه منهار، وأوضاع معيشيّة متردّية للغاية ضحيتها هو الشعب الإيراني، وهذا الانهيار الاقتصادي عانى أكثر مع اجتياح وباء #كورونا للبلاد.

ففي الوقت الذي كان تأثير العجز الشديد لموازنة حكومة #حسن_روحاني على معدل التضخم في البلاد هو مكمن القلق، جاء “كورونا” ليضاعف هذا القلق ويفتح الباب على سيناريوهات متعددة.

إذ بلغ معدل التضخم (41 %) مع بداية العام الإيراني الجاري والذي بدأ في (21 آذار/ مارس) الماضي، وفقاً لتقرير #البنك_المركزي الإيراني الصادر بالتزامن مع زيادة أسعار البنزين وتأرجح قيمة العملة المحلية، وفق “جادة إيران”.

في هذا الإطار، كان مركز الإحصاء الإيراني قد طرح خلال الأشهر الأخيرة من العام الإيراني الماضي أربعة سيناريوهات محتملة لمعدل التضخم خلال العام الإيراني الجديد، بحسب صحيفة “شرق” الإصلاحية.

يمثل السيناريو الأول حالة التشاؤم، بينما عكس السيناريو الثاني حالة التفاؤل، أمّا السيناريو الثالث فمثّل حالة الاعتدال متوقعاً أن ينخفض معدل التضخم ليصل إلى (27.9 %) أواخر آيار المقبل، فيما ربط السيناريو الأخير العلاقة بين التضخم الإنتاجي والاستهلاكي.

الباحث في معهد الإحصاء وصاحب السيناريوهات الأربعة “أسعد الله رضائي”، رجّح حدوث السيناريو المتشائم، حيث ارتكز في بناء توقعاته على الاستفادة من المعطيات القديمة، مع تجاهل كافة المتغيرات الخارجية، وفقاً لـ “شرق”.

مؤكداً، أنه لا يمكن الجزم بأن تداعيات “كورونا” الاقتصادية ستحمل ذات التأثير على جميع القطاعات، والمتمثل في ارتفاع الأسعار وحسب، بل إن بعض القطاعات ستشهد أسعار خدماتها انخفاضاً كالخدمات الترفيهية والسفر.

بحسب “شرق”، «من وجهة النظر المتشائمة، يتوقع “رضائي” أن تتكرر ظروف ما قبل عامين بالحد الأدنى، عندها سيصل معدل التضخم إلى (30 %)، أمّا إذا كانت الأوضاع أسوأ من ذلك العام فإن معدل التضخم سيتجاوز نسبة (30 %).

أما السيناريو الثاني وفقاً لوجهة النظر المتفائلة، فقد تبلغ نسبة التضخم خلال العام الإيراني الجاري، حوالي (21 %)، هذا في حال تكرار ظروف العام الإيراني الماضي، وفق صحيفة “شرق” نقلاً عن “رضائي”.

فيما يتعلق باحتمال تجاوز معدل التضخم نسبة الـ ( 40 %)، يري “رضائي” أن تجاوز معدل التضخم هذا الحاجز «يمثل نظرة شديدة التشاؤم، بل إنها غير ممكنة، فالبعض لا يدرك طريقة حساب معدل التضخم، وهو ما يحدد بناء على معيار محدد».

«والتفكير في ارتفاع معدل تضخم العام الحالي بنسبة أعلى من العام الماضي، يعني أنه ينبغي أن يكون معدل ارتفاع الأسعار أعلى بكثير مما كان عليه خلال العام الماضي»، كما يقول موقع “جادة إيران».

«كذلك فإن الاستناد فقط إلى عجز ميزانية الدولة لتبرير ارتفاع معدل التضخم غير كافٍ، إذ يجب الانتباه إلى أن معدل التضخم قد ازداد بشكل كافٍ خلال العام الماضي ووصل حاجز الـ (40 %) وهو معدل عال جدًا أساساً».

وتختتم “شرق” تقريرها بالقول، «في الحقيقة تحضر معضلة عجز موازنة الدولة الإيرانية بقوة، ما قد يترتب عليها من انخفاض سعر العملة المحلية وغيرها من المشاكل، ما يعني أن ترجح كفة عجز الموازنة في التأثير على معدل التضخم».