كشف رئيس الوزراء المكلف #مصطفى_الكاظمي، اليوم الأربعاء، عن أهم المعايير في اختياره وزراء حكومته المقبلة.

فيما أجاب عن كيفية عزمه “حصر السلاح بيد الدولة”، وهو المطلب الذي تتبناه عدد من الكتل السياسية والمتظاهرين، في دعمهم لأي رئيس وزراء يُكلف بتشكيل الحكومة الجديدة.

الكاظمي قال في تصريحاتٍ صحافية، إن «هذا الموضوع بات من الأولويات الضاغطة التي تتطلب بالفعل حلولاً حقيقية، وهو ما سوف نعمل عليه بطريقة سليمة وجادة، سواء كان هذا السلاح بيد الأفراد أو العشائر أو بيد #الفصائل_المسلحة، التي تعتقد أن هذا السلاح مرتبط بالوجود العسكري الأجنبي في البلاد، وهو ما يحتاج هو الآخر إلى حوار جاد معها بهذا الشأن».

وأكد قائلاً: «أننا جادون في إنهاء أي مظاهر للوجود الأجنبي غير المبرر في البلاد».

وبشأن المعايير التي سيعتمدها في اختيار الوزراء، أوضح الكاظمي، أن «أهم معيار وضعته هو #النزاهة والكفاءة، ورغم أن كلتا المفردتين أصبحتا مستهلكتين لكنني سوف أفاوض جميع الكتل السياسية على هذا الأساس».

وبشأن استكمال الكابينة الوزارية، أشار إلى أن «أسماء أعضاء الكابينة الحكومية أصبحت جاهزة الآن، وأنا بصدد التفاوض مع الكتل السياسية بشأن ذلك من أجل تمريرها داخل قبة #البرلمان بأسرع وقت حتى أتمكن من بدء العمل طبقاً للأولويات الضاغطة».

داعياً الكتل السياسية إلى «التعاون لعبور الأزمة الحالية طالما أن حكومتي لها هدف محدد وهو التهيئة للانتخابات المبكرة، إضافة إلى التصدي بحزم إلى التحديات الطارئة التي لم تكن متوقعة حتى قبل شهرين وهي فيروس “#كورونا”، وما بات يشكله من تهديد حقيقي لكل شعوب العالم، والأزمة الاقتصادية التي تمثلت بانخفاض حاد لأسعار #النفط، وهو ما يتطلب منا اتخاذ إجراءات حازمة وقوية من أجل عبور هذه الأزمة».

والخميس الماضي، كلّف الرئيس العراقي #برهم_صالح، الكاظمي، بتشكيل الحكومة بعد إعلان رئيس الوزراء المكلف السابق #عدنان_الزرفي، اعتذاره عن المهمة لأسباب “داخلية وخارجية” لم يفصح عنها.

والكاظمي، مستقلٌ لا ينتمي إلى أي حزب سياسي، تسلم منصب رئيس جهاز المخابرات، في يونيو/ حزيران 2016، خلال فترة تولي رئيس الوزراء الأسبق #حيدر_العبادي، رئاسة الحكومة.