حذر المتظاهرون العراقيون سلطة بلادهم من مغبة “تجاهل مطالبهم المشروعة” بذريعة الانشغال بمكافحة وباء “#كورونا”، محملين إياها مسؤولية اعتقالات في صفوف نشطاء الحراك.

وجاء ذلك في بيان صادر عن “المجلس السياسي العام لثوار العراق” المتبني لمطالب #المتظاهرين، وأيده الناشط علاء الركابي، أبرز نشطاء الحراك في #الناصرية، علاوة على خيام #ساحة_تحرير في #بغداد، وفقا لما أكده الناشط حسن رجب، أحد متظاهري في العاصمة العراقية.

واتهم البيان من وصفهم بـ”الفاسدين” في السلطة، بممارسة «أساليب الترهيب ضد المتظاهرين في ساحات الاعتصام»، محملاً الجهات الرسمية مسؤولية ما سيتعرض له النشطاء خلال حملات الاعتقال، آخرها كان في السماوة وبابل.

وأفاد نص البيان: «عندما كرس الثوار جهودهم في تفعيل الحملات الخيرية لسد حاجة العوائل المتعففة التي تضررت بسبب حظر التجوال، تنصلت الحكومة عن دورها الأساسي في دعم الفئات المستحقة من أبناء الشعب العراقي».

مشيراً إلى أنهم تعاملوا بـ«وعي منضبط في ترتيب الأولويات وأوقفوا النشاط الثوري ضد الفاسدين، بسبب فيروس “كورونا” الوبائي، حرصاً على الشعب واكتفوا بالاعتصام في الساحات».

وقالوا في معرض البيان: «واهمون أولئك الذين يظنون إن ثورة أكتوبر قد تتخلى عن أهدافها وتخون دماء المئات من الشهداء وتهمل معاناة آلاف الجرحى».

كما بينوا أنهم «دائماً مشروع تضحية من أجل مساندة الشعب، حيث يعرضون أنفسهم إلى إحتمالية الإصابة بفيروس “كورونا” خلال تجولهم في الأحياء والأزقة لمساعدة الجميع».

وحذروا السلطة التي يصفونها بـ”الفاسدة”، من «خروجهم عن حلمهم وغضبهم الذي قالوا إنه سيؤدي إلى ما لا يحمد عقباه ويعجل بإزالتهم عن مواقعكم وهو الذي يجب أن يتم عاجلاً أم آجلاً».

وحول ما إن كان الوباء قد أضعف حراكهم، أورد بيانهم أن «مبادئهم لا يغيرها فيروس، ولا تتأثر بزمان أو مكان».

وتعد #الاحتجاجات العراقيّة الأكثر دموية منذ عام 2003، حيث أدّت إلى مقتل أكثر من /650/ متظاهراً وإصابة /22799/ آخرين، بحسب إحصائية نشرتها “المفوضية العليا لحقوق الإنسان” في #العراق، وذلك في الثالث من شباط/ فبراير 2020، وهي مؤسسة حكومية.