سجلت تكاليف المعيشة في سوريا، رقماً قياسياً جديداً، مع انتهاء الربع الأول من 2020، إذ وصلت تكاليف معيشة أسرة مؤلفة من خمسة أشخاص في داخل سوريا إلى أعلى مستوى له منذ تأسيس الدولة السورية، قدرت بنحو 430 ألف ليرة في الشهر.

واستمرت الأسعار بالارتفاع سواء في المحلات الخاصة، أو عبر منافذ مؤسسات التجارة والتجزئة التابعة للحكومة السورية، مع تثبيت #سعر_صرف الرسمي بـ 700 ليرة للدولار الواحد من قبل #المصرف_المركزي، فيما وصل السعر في المصارف والسوق السوداء لأكثر من 1280 ليرة.

ارتفاع جنوني

ووفق مؤشر صحيفة «قاسيون» فإن تكاليف المعيشة ارتفع إلى رقم 430 ألف ليرة لأسرة سورية من خمسة أشخاص تقطن في #دمشق، أي بمعدل ارتفاع 13% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مؤكدة أن الوضع الاقتصادي في العالم الأجمع يزداد تعقيداً، بالتزامن مع تراجع الإنتاج العالمي وصعوبات #الاستيراد والارتفاع القادم في أسعار السلع عالمياً، والذي يؤثر سلباً على الاقتصاد السوري أيضاً.

وكانت دراسة سابقة قد توقعت أن ترتفع تكاليف المعيشة الشهرية للأسرة في #سوريا لبداية عام 2020 بعد أن ارتفعت القيمة في نهاية 2019 لتصل الى 380 ألف ليرة سورية، إلا أن الرقم الحالي فاق التوقعات خاصة وأنه ترافق مع ارتفاع جنوني لسعر صرف الدولار مقابل الليرة في #السوق_السورية، رفعت معها مجمل أسعار السلع الغذائية الرئيسة.

وفي سياق متصل، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أمس الخميس، إن تفشي فيروس كورونا المستجد في #الشرق_الأوسط يهدد بتدمير حياة ملايين الأشخاص ممن يعانون الفقر بالفعل في مناطق الصراعات وقد يفجر اضطرابات اجتماعية واقتصادية. محذرة من أن #حظر_التجول وإجراءات العزل المفروضة في إطار تدابير الحفاظ على الصحة العامة لكبح انتشار الفيروس، تجعل من الصعب وربما المستحيل على الكثيرين توفير سبل العيش لأسرهم، وفقاً لـ«رويترز».

طوارئ واستثناءات

وقالت الصحيفة خلال مقارنتها للأسعار بين الفترتين، إن «مجموع تكاليف المعيشة للحاجات الثماني الأساسية: الغذاء والسكن والتعليم والصحة والنقل والأثاث المنزلي والاتصالات واللباس، تبلغ 393 ألف ليرة، يضاف إليها نسبة 8% إضافية للحاجات الأخرى من طوارئ واستثناءات، ليكون مجموع تكاليف المعيشة لشهر في نهاية الربع الأول من عام 2020: 430 ألف ليرة سورية تقريباً».

وكانت المفاجأة أن المواد الغذائية ذات المنتج المحلي ارتفعت أسعارها بالدرجة نفسها مع المستوردة أو المعتمدة على المواد الأولية الأجنبية، رغم اختلاف التكاليف في كلا الاثنين.

وفي قراءة اقتصادية للرواتب والأجور، فإن معدل الإنفاق على الغذاء لا يتناسب كلياً مع دخل الفرد، أو مع راتب أيّ موظف سواء في القطاع الخاص؛ أو العام، إذ يتجاوز الإنفاق على شراء المواد الغذائية لعائلة صغيرة 200 ألف ليرة، فيما دخل الموظف في القطاع العام 55,000 ليرة تقريباً، ما يعني أن رواتب جميع أفراد الأسرة وفق مؤشر الصحيفة لن تكفي لتأمين متطلبات الحياة اليومية بأدنى مستوياتها!

ابتلاع الأخضر واليابس

تشير الأرقام إلى أن الحكومة السورية، لم تستطع كبح جماح الأسعار، والذي يأتي ضمن إطار منظومة الإصلاح الاقتصادي، كما ارتفع معها التضخم، وما كان يسمى بـ«الفريق الاقتصادي» لم يعد له وجود في التصنيفات الحكومية، علماً أن #سعر_صرف_الدولار في 2018-2019  مقابل الليرة كان 450 – 500 ليرة، فيما تجاوز حاجز 1200 مع بدايات 2020 ولم يهبط، وبذلك ارتفعت تكاليف المعيشة خلال السنوات الثلاث الماضية، فكان متوسط الإنفاق التقديري للأسرة السورية لعام 2018، ما يقدّر بـ 325 ألف ليرة شهرياً، وفي العام 2019، بلغت بشكل وسطي 359 ألف ليرة سورية شهرياً، لتصل في الربع الأول من 2020 إلى نحو 430 ألف ليرة، فإلى متى سيتحمل المواطن هذه الارتفاعات الجنونية التي تبتلع الأخضر واليابس؟