يبدو أن هبوط أسعار النفط، والعقود الآجلة للنفط الأميركي التي هوت إلى سالب /37/ دولار للبرميل الواحد لأول مرة في التاريخ، لن تكون تأثيراتها ببعيدة عن #العراق الذي يعاني أصلاً من أزمة اقتصادية ملحوظة.

مثلما يعرف أن العراق يعتمد بشكل شبه كامل على النفط في اقتصاده وفي موازنته التي تُصار كل سنة على أساس النفط وأسعاره، علماً أنه إلى اللحظة ما يزال العراق من دون موازنة لهذا العام.

تفاعل العراقيون بشكل لافت مع هذه التداعيات المستمرة حتى اللحظة، في جميع منصات #التواصل_الاجتماعي، إذ أضحى الشغل الشاغل للمراقبين والمتتبعين والاقتصاديين وحتى المواطنين العاديين.

في “تويتر” حيث التفاعل الأكبر مع هذا الموضوع، قال المراقب للشأن الاقتصادي “علاء العوادي”، إن «انهيار أسعار النفط، سيقصي صناعة النفط الصخري الأميركي، لكنه بذات الوقت سيشل اقتصاد الدول المعتمدة على النفط».

مُكملاً، «وأبرز هذه الدول العراق، لذا نحن مقبلون على تراجع كبير في الاقتصاد، وقد يتغير نمط الحياة، ويتم التركيز على الغذاء وإهمال العناصر الكمالية، ومفردات الرفاهية، وثقافة السياحة والسفر».

مغرّدً آخر بدا متشائماً جداً، حيث قال: «‏أسعار النفط ستغير الثقافة العراقية، وتفرض عليها نسيان المولات وترك المطاعم والاكتفاء بسياحة افتراضية عبر الصور».

متفاعلة أخرى، غرّدت بالقول: «‏‎أسعار النفط انهارت، والعراق اقتصاده ريعي يعتمد على النفط بواقع (95 %)، مما يعني خواء خزائنه، وعجز وارداته عن سد تكاليف الحياة، أمامنا مشاكل اقتصادية رهيبة».

أمام هذه التطورات، سارع المجلس الوزاري للاقتصاد العراقي، بعقد جلسة طارئة ترأسها وزير المالية #فؤاد_حسين لبحث تداعيات الأزمة الاقتصادية والانخفاض الحاد لأسعار النفط، فما التأثيرات التي ستلحق بالعراق؟

يقول الخبير الاقتصادي “باسم أنطوان”، إن «العراق أمام كارثة حقيقية، لا مناص منها ولا خلاص؛ لأن اقتصاده ريعي، وكل القطاعات الصناعية الأخرى منهارة ومتعطلة، لا يعتمد إلا على النفط».

ويضيف لـ “الحل نت”، أن «ميزانية العراق التي اتخذت على أساس /56/ دولار لبرميل النفط الواحد، مع هذا السعر المعتمد ووصلت إلى عجز /45/ ترليون دينار».

«لذا مع هذا الانخفاض غير المسبوق من المتوقع أن يصل العجز إلى أكثر من /110/ ترليون دينار؛ بخاصة أن الميزانية لم تقر حتى اللحظة مع وصولنا لمنتصف السنة».

قائلاً: «طالما أن الصناعة والزراعة متوقّفة، فإنه محتمل جداً أن يتجه العراق نحو الاقتراض الخارجي، وأنا بالضد منه؛ لأنه سيحملنا أعباء اقتصادية هائلة في المستقبل، ليس بمقدورنا مواجهتها».

ويوضّح، «أمام الحكومة خيارَين، تقليص النفقات، وزيادة الإيرادات، وطالما أننا لا نملك صناعة فهذه الأخيرة من الممكن استيفائها من خلال فرض الرسوم الجمركية بنسبة أعلى مما عليه الآن».

«أما تقليص النفقات، فلا يجب تنفيذها بحق الموظفين؛ لأنها ستؤدي إلى كارثة كبيرة، لذا يجب أن تفعل بحق الرئاسات الثلاث ومكاتبها والأحزاب، بخاصة تلك التي تصل مرتباتها لنسب عالية».

ويشكل الانهيار النفطي الكبير مؤشراً على أن الاتفاق الذي وقعته مجموعة #أوبك والذي أُعلن عنه مطلع الشهر الجاري غير كاف في ظل الانخفاض غير المسبوق بالطلب بسبب انتشار جائحة #كورونا

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.