يبدو أن العملية السياسية في #العراق ما تزال تسير بطريقتها المألوفة منذ حكومات ما بعد 2003، أَلا وهي طريقة المُحاصصة، كل حزب ومكوّن له نصيبه من الوزارات في الحكومات المتتابعة.

الأمر هذا نفسه، على ما يبدو أنه يسير مع المكلّف بتشكيل الحكومة #مصطفى_الكاظمي، الذي أُنيطت به مهمة تشكيل الحكومة بعد انسحاب #عدنان_الزرفي، ومن قبله #محمد_توفيق_علاوي.

في هذا الجانب، كشف رئيس كتلة “إرادة”، النائب #حسين_عرب، عن وجود ضغوطات سياسية، قائلاً: «إن رئيس الوزراء المكلف، يتعرض لها من قبل الكتل السياسية على اختلافها وتعدّدها».

وفيما وصف الضغوطات بـ «المتباينة إلى حد كبير»، فإنه أشار إلى أن «الكاظمي طلب من الكتل أن تترك له آلية الاختيار لكابينته الوزارية، بينما هم اقترحوا عليه أن يبعثوا له أسماء مرشحيهم للمناصب الوزارية».

“عرب” أوضحَ بالقول،  «مع ذلك، هناك محاولات من بعض الكتل السياسية باتجاه الضغط على رئيس الوزراء المكلف في سبيل تمرير أسماء ترى هذه الكتل أنهم يخدمون توجهاتها».

أيضاً، على الرغم من إحاطة “مصطفى الكاظمي”، المكلف مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة بسرية تامة، إلا أن بعض التسريبات تؤكد لموقع “الحرة” الأميركي، «وجود عروض لشراء وزارات محددة من قِبَل جهات نافذة».

مصادر مطلعة قالت لـ “الحرة” أن «رجال أعمال عرضوا على حزبين شيعيين على الأقل دفع مبالغ طائلة لقاء تسمية شخصين اثنين وزيرين في حكومة الكاظمي، إحدى الحقائب المستهدفة بهذه الصفقة هي وزارة أَمنيّة».

#الحزب_الديمقراطي الكردستاني، هو الآخر، كشف عن حسم الكرد مفاوضاتهم مع “الكاظمي” بمنحهم /3 / وزارات، هي “العدل والإعمار والمالية”، «على ان تترك له حرية الاختيار للشخص المرشح».

القيادي في “الحزب الديمقراطي”، “فرحان جوهر”، قال، إن «الكتل الكردية أنهت المفاوضات حول حصص الأحزاب الكردية في تشكيلة الكاظمي»، ويعني بذلك الوزارات الثلاث المتفق عليها.

كان “الكاظمي” قد كُلّف في (9 نيسان) الجاري من قبل رئيس الجمهورية #برهم_صالح خلفاً لـ “الزرفي” المكلّف الثاني المنسحب، ليكون هو المكلّف الثالث بعد المكلّف الأول المنسب أيضاً “محمد علاوي”.