انقضى الشهر الأول من الإجراءات الحكومية الاحترازية التي اتخذتها للتصدّي لفيروس كورونا المستجد والتي تمثلت بإغلاق تدريجي للقطاعين العام والخاص وإيقاف الحركة في الأماكن العامة، وحد التنقل في وسائل النقل وبين المدن والأرياف.

وبدأت تظهر الكلفة الباهظة اقتصادياً لهذا الإغلاق، مع التلميحات الحكومية بإعادة فتح جزئي لبعض المرافق العامة حرصاً على “الأمان الاقتصادي”.

خلال الشهر الماضي، الكثير من أصحاب #المهن لم يكن بمقدورهم أن يحصلوا على قوت يومهم، مثل سائقي الميكروباص وأصحاب البسطات والعاملين في محلات الألبسة والمقاهي أو المطاعم.

ومع غياب التأمينات الاجتماعية الحقيقية، والضمان القانوني لهؤلاء #العمال، بقي كثيراً منهم بدون عمل وبدون مال، والكثير منهم أصلاً هو في وضع مادي صعب أو نازح خلال #الحرب ويقطن في منزل للإيجار.

وبدت مشكلة هؤلاء بدون حل مع اقتراب نهاية الشهر الذي يسدّدون فيه عادة أقساطهم الشهرية للمنازل أو المحلات التي استأجروها.

وتبدأ المشكلة بشكل متبادل، فالمستأجرون لم يعملوا خلال هذا الشهر وبالتالي لم يجنوا أي مال كي يدفعوا الأقساط الشهرية، وبعض المؤجرين ليس لديهم أي مصدر للدخل سوى أجرة هذا المحل أو ذاك المنزل وهم مضطّرون للمطالبة بهذه الأجرة.

وتزداد حاجة وإلحاح كلّ طرف مع موجة الغلاء التي شهدتها البلاد وتضاعفت فيها أسعار بعض المواد بنسبة مئة بالمئة، ويجد كل طرف نفسه على حق.

هل أدفع أجرة منزل غير مسكون؟

واضطرّت الكثير من العوائل لترك منازلها خلال هذا الشهر بعد فرض منع الانتقال بين المحافظات وبين المدن والارياف، وفضّلت هذه العائلات للانتقال مؤقتاً إلى منازلهم في البلدات والقرى التي ينحدرون منها، كي يقضوا فترة الحجر مع أهاليهم وذويهم بدلاً من قضائها لوحدهم.

ويتساءل الكثير منهم، كيف أدفع أجرة منزل لم أقطنه طيلة الشهر أو محل لم أعمل فيه كل الفترة الماضية؟ وبنفس الوقت يسأل صاحب العقار، ما ذنبي أنا في ظلّ هذه الإجراءات أن أدفع الضريبة وكيف سوف أعيش أو أكل أو أشرب؟

مبادرات مجتمعية

وفي ظل هذه الظروف، نشطت بعض المبادرات المجتمعية التي سارعت لاحتواء أزمة الإيجارات، فقام بعضهم بمبادرة دفع أجار 10 منازل لعوائل فقيرة، وتكررت الظاهرة من قبل عدد من رجال الأعمال الميسورين الذين تكفّلوا بدفع أجارات عوائل فقيرة لمدة ثلاثة أشهر مقدماً.

بالمقابل، تسامح بعض المؤجّرين بأجرة المنزل لشهر أو خفضوها للنصف تماشياً مع الظروف الصعبة، بحيث يتحمّل المستأجر نصف القيمة والمؤجر النصف الآخر.

لكن بقي الوضع مستعصياً لدى أغلب الحالات الأخرى التي نشب الشجار فيها بين الطرفين، وطالب بعض المؤجرين بإخلاء المنزل فورا أو الدفع مقدماً.

وكان الفريق الحكومي المعني بأزمة فايروس كورونا قد أصدر عدة قرارات بإغلاق #الأسواق والمحلات بشكل كامل منذ حوالي ثلاثة أسابيع، دون احتواء أزمة العاملين والمياومين وأصحاب المحلات والورشات الذين لا يملكون مصدر دخل آخر، إلا أنه يبدو أنها سوف تتراجع عن هذه القرارات بشكل تدريجي مع صدور تعميم جديد يسمح بمزاولة بعض المهن خلال فترات محددة أسبوعياً.