بالرغم من إحاطة رئيس الوزراء العراقي المكلف #مصطفى_الكاظمي مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة بسرية تامة، إلا أن بعض التسريبات تؤكد وجود عروض لشراء وزارات محددة من قِبَل جهات نافذة.

وتتحدَّث مصادر مطلعة على كواليس المفاوضات أن رجال أعمال عرضوا على حزبين شيعيين على الأقل دفع مبالغ طائلة لقاء تسمية شخصين اثنين وزيرين في حكومة الكاظمي.

وتوضح أن الأرقام التي عرضت على الحزبين تبدأ من خمسة ملايين دولار لتسعير وزارة معينة وتصل إلى 25 مليون دولار لوزارة أخرى.

ويتحدد سعر الحقيبة في سوق الوزارات العراقية بحجم التخصيصات التي تحصل عليها سنوياً من موازنة البلاد العامة، ونوعية العقود التي يتيح لها القانون إبرامها.

وتأتي #وزارة_الدفاع في أعلى قائمة الوزارات الأغلى، بالنظر إلى حجم التخصيصات المالية الكبير الذي تحصل عليه سنوياً، تليها #وزارة_الداخلية بسبب كثرة العاملين فيها وعقود التسليح والتجهيز التي تبرمها، ثم وزارات #النفط والمالية والتجارة والتربية والكهرباء.

وقالت مصادر لـ”الحل نت” إن «حركة “عصائب أهل الحق” التي يقودها السياسي المعمم #قيس_الخزعلي، أحد أبرز الوجوه المقربة من #إيران، يسعى للحصول على #وزارة_الثقافة والسياحة».

مبينة أن «الخزعلي يُصر على هذه الوزارة، كونها المسؤولة عن #السياحة الدينية من جهة، والملاهي والنوادي الليلة من جهة أخرى، وبقية القطاعات التي ترتبط بصالات القمار ولعبة الروليت».

ولفتت إلى أن «العصائب، أرسلت إلى الكاظمي أكثر من رسالة مشترطة تمريره عبر البرلمان لقاء الموافقة على الحصول على الوزارة، التي تدر ملايين الدولارات يومياً».

وبالرغم من المؤشرات الإيجابية الأولية على إمكانية تحقيق تفاهم سريع بين الكاظمي وكل من القوى السياسية السنية والكردية، إلا أن المفاوضات الرسمية بشأن المرشحين لشغل الحقائب الوزارية لم تبدأ بعد.

لكن العديد من الساسة يقللون من قيمة المعوقات التي تواجه الكاظمي في طريق تشكيل الحكومة، رغم إمكانية تأخرها قليلاً في نيل الثقة عن موعدها المقدر بدءاً، وهو قبل حلول شهر رمضان.

وبدا الكاظمي متفائلاً وهو يتحدث عن أجواء مفاوضات تشكيل حكومته، مؤكدا أنها “ودية”.

وقال الكاظمي إن «المشاورات مع القوى السياسية مستمرة في أجواء ودية»، مقراً بأنه يعمل على «تجاوز المعوقات على أساس الحوار الإيجابي».

‏ويريد الكاظمي: «فريقا حكومياً نزيهاً يواجه الأزمات، ويسير بالبلاد نحو النجاح وتحقيق مطالب الناس»، كما يقول.

وحدث ملف بيع الوزارات في حكومة #حيدر_العبادي ثم حكومة #عادل_عبدالمهدي الحالية المستقيلة، وتبدو أنها ستكرر في حكومة مصطفى الكاظمي المنتظرة.