أعلنت #الحكومة_السورية، إغلاق الأسواق العامة، وجميع المحلات التجارية، عدا التي تبيع الأساسيات والمواد الغذائية، منذ الحادي والعشرين من  آذار/مارس الماضي، وحتى إشعار آخر، وفي اليوم التالي أوقفت جميع وسائل النقل العامة.

التنقل بين مناطق #درعا وريفها ليس ممنوعاً، فقرارات الوقاية الصادرة عن الحكومة السورية، والتي تمنع التنقل بين الوحدات الإدارية، لا يُعمل بها، كما إن قرار فرض الإغلاق على الفعاليات الاقتصادية غير الضرورية غير سارٍ على ما يبدو.

ثمة العديد من الطرق لخرق قرارات الإغلاق، فمن الممكن أن تجد مركزاً مرخصا لبيع التبغ  بدأ ببيع المواد الغذائية، بما يسمح له بمواصلة عمله في بيع علب السجائر والمعسل، كما أن بعض  أصحاب المهن المتعددة، مثل بيع الأجهزة الخلوية والمواد الطبية وحتى أطباء الاسنان، يعملون بمحال  مقفلة الأبواب.

يقول “عبد الله أبازيد”، من سكان مدينة درعا، في حديث لموقع (الحل نت): «لا أحد في مدينة درعا يرتدي كمامة أو قفازات صحية للوقاية من #كورونا، والناس تخرج للتنزه في الأراضي الزراعية، وبالقرب من سد المدينة، ولم تتوقف الزيارات بين الأهالي، وحتى في قرى درعا لا تجد شرطي مرور يمنعك من التنقل بين المناطق، ولن تجد محلات مغلقة،  فكل أبواب المحلات مفتوحة، سواء لبيع الإكسسوارات والجوالات وخدمات الميكانيك وأدوات الصرف الصحي».

“لميس محاميد”، من سكان ريف درعا، تقول  لموقع «الحل نت»: «الناس في الأراضي الزراعية تقطّف وتنظّف الأرض من الأعشاب الصغيرة الضارة، ويمارسون رعي المواشي، ولا أحد يلتزم بوسائل الوقاية. وحتى الأطفال يلعبون كرة القدم، والنساء تجتمع لإعداد أطباق “الخبيزة”». وتضيف: «الطبيعة هنا جميلة ولا يمكن أن يبقى أحد في منزله، بدلاً من الخوف من “كورونا”،  نخاف من الحشرات التي بدأ موسمها، فقد تحمل أمراضاً أخطر لنا».

محافظ درعا محصن ضد “كورونا”

لا يقتصر عدم الالتزام بالحظر على المواطنين العاديين،  فالمسؤولون والوجهاء مازالوا يشاركون في تجمعات الصلح العشائرية ومجالس العزاء. ويتجول البعض منهم مع مرافقتهم في المؤسسات لمراقبة تطبيق قوانين حظر التجول، ويقومون بزيارات لمراكز العمل مثل المخابز والمحال التجارية وغيرها، يتكلمون أثناءها مع العاملين والمواطنين، دون أدنى اعتبار لمسافة أمان أو وسائل حماية.

يقول “محمد أبو السل”، من سكان درعا، لموقع «الحل نت»، إن «الأيام القليلة الماضية شهدتْ ما هو أكثر من ذلك، فقد قام محافظ درعا “محمد خالد الهنوس”، وثُلّة من المسؤولين، بحضور مجلس عزاء لقيادي في #حزب_البعث العربي الاشتراكي،  قتل برصاص مجهولين في مدينة #نوى، فلم يكتفوا بالاجتماع بل وراحوا يتبادلون القُبل مع بعض الحضور، وكأنَّهم يعتقدون أنَّ “لفيروس لن يجرؤ على الاقتراب منهم، وأن القرارات التي يصدرونها لا تشملهم».

تخوّف من كارثة

ويثير احتمال تفشي الفيروس في سوريا قلقاً كبيراً، بعد تسع سنوات من الحرب المدمرة، التي استنزفت القطاعات كافة، وبينها الخدمات الصحية.

يبقى الوضع أكثر هشاشة في المناطق التي عانت مؤخراً من الأعمال العسكرية، خاصة أن إيصال المساعدات يتطلب موافقة مسبقة، ويتم عبر معابر محددة، في ظل عقوبات اقتصادية على الحكومة السورية. “أنطونيو غوتيريش”، الأمين العام للأمم المتحدة، و”ميشيل باشيليت”، المفوضة السامية لحقوق الإنسان، طالبا برفع العقوبات عن سوريا لضمان دخول الطعام والمستلزمات الطبية، وتوفير الدعم الطبي اللازم.

ينذر وضع القطاع الصحي في سوريا المتدهور بالخطر، فحسب #منظمة_الصحة_العالمية، لا تعمل في سوريا الآن سوى 64% من المستشفيات و52% من مراكز الرعاية الصحية، كما فرّ 70% من العاملين الصحيين من البلاد. وتعرّضت الكوادر الطبية طوال سنوات الحرب إلى التضييقات، مثل الاعتقال والاختفاء، وغالبا ما تكون #القوات_النظامية السورية مسؤولة عن الهجمات التي تستهدف العاملين الصحيين، مثل الأطباء والممرضين.

وفي نهاية آذار/ مارس من العام الجاري أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن دولاً مثل سوريا واليمن وأفغانستان وجنوب السودان «ليست مستعدة لاحتواء موجة وباء “كورونا” من دون المساعدات الدولية».