قام رئيس الوزراء العراقي المستقيل #عادل_عبد_المهدي، بفك ارتباط /4/ فصائل عسكرية تتبع لمرجعية #النجف الدينية من هيئة #الحشد_الشعبي الأربعاء.

في وثيقة نشرها مكتبه الإعلامي، قرر “عبد المهدي” وضع هذه الفصائل الأربعة تحت قيادة القائد العام لـ #القوات_المسلحة، إدارياً وعملياتياً، وأبلغَ رئيس هيئة الحشد #فالح_الفياض بالقرار.

يجيء القرار بعد نحو شهر من اجتماع عُقد في (18 مارس) الماضي بمقر #وزارة_الدفاع العراقية، جمع بين قادة الفصائل الأربعة ووزير الدفاع #نجاح_الشمري، لمناقشة آلية دمج مقاتليها في المؤسسة الأمنية.

وشدّد الحاضرون في حينها على «حاجة فصائل الحشد الشعبي إلى الابتعاد عن تأثير المحاور الدولية والإقليمية وتركيز اهتمامهم على محاربة #داعش وأن يكونوا ضمن سلطة الدولة العراقية».

وأقدمت الفصائل على خطوتها هذه بعد تصاعد التوتر بينها وبين الفصائل المدعومة من #إيران، بشأن اختيار نائب جديد لرئيس هيئة الحشد الشعبي، ليحل محل #أبو_مهدي_المهندس،

إذ أصدرت في (22 فبراير) بياناً مشتركاً رفضت فيه ترشيح القيادي #أبو_فدك المحمداوي لمنصب رئاسة الحشد، وهدَّدت بالانسحاب في حال لم تعمد الحكومة إلى الحد من النفوذ الإيراني داخل الحشد.

عن هذا، يقول الخبير الأمني #هشام_الهاشمي لموقع “الحرة”، إن «هناك ثلاثة ملفات بارزة ساهمت في زيادة حجم الخلافات بين فصائل مرجعية السيستاني، وتلك الموالية للمرشد الإيراني خامنئي».

وفقاً لـ “الهاشمي”،  فإن الخلاف الأول «هو فقهي عميق يتمثل بخضوع الألوية الأربعة للمرجعية الشيعية التقليدية في النجف، فيما تتبع القيادة الجديدة لهيئة الحشد الشعبي لولاية الفقيه في إيران».

قائلاً، إن «الخلاف الثاني يتعلّق “بمشاكل مالية وتنظيمية ولوجيستية، حصلَت بين الفصائل الأربعة ونائب رئيس هيئة الحشد السابق “المهندس”، وتصاعدت بعد مقتله وتولي “أبو فدك” المسؤولية من بعده».

الخلاف الثالث سياسي بحسب “الهاشمي”،  يتمثل في أن «الألوية التابعة لمرجعية النجف لا تمانع من العمل تحت مظلة قيادة العمليات المشتركة التي تعمل وتنسق بدورها مع #التحالف_لدولي، وهو أمر ترفضه الفصائل الموالية لإيران».

وبحسب “الحرة”، فإن «انسحاب هذه الفصائل من الحشد ودمجها رسميا بالمنظومة الأمنية، سيشكل ضربة موجعة لإيران وحلفائها في العراق، الذين لم يتعافوا بعد من الضربة الموجعة في يناير الماضي بمقتل #قاسم_سليماني».

وكان تقرير نشره معهد أبحاث #الشرق_الأوسط للإعلام، في نهاية مارس الماضي، أشار إلى أن «انسحاب هذه الفصائل المدربة والمجهزة جيدا من وحدة الحشد، يبدو أنه قرار من قبل السيستاني».

وبحسب المعهد الذي يقع مقره في #واشنطن، فإن قرار “السيستاني، يبدو قد جاء «لإنهاء فتواه التي أطلقها في 2014 وطلب فيها من كل عراقي قادر على حمل السلاح الدفاع عن البلاد ضد تهديد داعش».

مُضيفاً، أن «هذه الفتوى الشهيرة استخدمت فيما بعد كغطاء شرعي من قبل الفصائل المدعومة من إيران، لتعزيز سلطة الميليشيات المسلحة على حساب سلطة الدولة العراقية».

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.