أعلنت الشرطة الفنلندية، فتحها تحقيقاً في قضية ترحيل مسؤول سابق في #وزارة_الداخلية العراقية، إلى بلده، بعد رفض منحه حق اللجوء من قبل سلطات البلد.

ولجأ المسؤول العراقي، من بلده إلى فنلندا في العام 2015، وكان يعمل محققاً في الوزارة، فيما تركز عمله في قضايا تتعلق بالميليشيات المسلحة، كما تعرض لمحاولتي اغتيال في أجواء التوتر المذهبي في العراق أثناء عمله، قبل أن يقتل بثلاث رصاصات مباشرة بعد أيام من تهجيره من #فنلندا إلى العراق.

وجاء التحقيق، عقب إدانة صادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (CEDH)، في نوفمبر الماضي، طالبت السلطات الفنلندية بتعويض معنوي لابنة الضحية، بحوالي 22 ألف دولار.

وأدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ومقرها في ستراسبورغ (#فرنسا)، فنلندا لإبعادها المسؤول العراقي، الذي قالت بناء على شهادات ابنته، إنه «قُتل فور عودته إلى بلده الأصلي».

في غضون ذلك، ذكرت الهيئة القضائية لمجلس #أوروبا، في بيان لها أن «المحكمة تعتبر أن السلطات الفنلندية لم تجر دراسة باهتمام كاف للمخاطر التي يواجهها المدعي في #العراق».

لكن السلطات الأمنية الفنلندية، أفادت في بيان نشرته “فرنس برس” وصحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، أمس الأربعاء، بأنها «تشتبه في أن الوثائق المرتبطة بمقتل اللاجئ العراقي، غير صحيحة، وانه ما يزال على قيد الحياة».

وأضافت أنها بدأت في استجواب العديد من الأشخاص ذات الصلة بالموضوع، وقامت باعتقال شخص في ملفه بتهمة الاحتيال وتزوير الوثائق.

واستندت فنلندا في تنفيذ قرار إبعاد الرجل، بعدما لاحظت «عدم تعرض #العراقيين السنة لعمليات اضطهاد إثنية»، الأمر الذي شجعها على ترحيله.